بسمه تعالي

سردارسرتيپ مرتضي رضايي تاريخ:82/11/16

رياست محترم ساحفاسا

باسلام،ضمن تبريك پيروزي انقلاب اسلامي وپيرومكاتبه 8/11/82 درخصوص مفاسد قوه قضاييه وحاكميت باندهادرآن پيرو بررسيهاي بعمل آمده يكي ازدلايل عمده آن تحكيم موقعيت آقاي خسروحكيمي رييس دفتردادستان كل كشوربوده كه اكنون به يك چالش اساسی درزيرمجموعه تبدیل گردیده است

نامبرده که دارای مدرک جعلی دکتری ازدانشگاه هاوایی می باشدحسب منافع خويش وبه ميزان نزديكي به يكي ازقطبهاي قدرت در دیوانعالی یادادستانی کل کشوراقدام به تقويت مقام موردنظر خودمي نمايد بعنوان مثال درزمان رياست آیت الله مقتدايي بانفوذخوداقدام به انتقال اموال كاخ وديوان به سمت دادستاني كل وتقويت شعب دادياري وگسترش آن نموده است واكنون بدليل عدم امكان سوء استفاده از آیت الله نمازي باكمك گروه حامي خود(محمودشيرج)تحت پوشش اجراي برنامه راه اندازي شعب هيات تشخيص كليه امكانات دادستاني وبالاخص سرمايه نيروي انساني آن كه حدود40 قاضي بوده است به شعب جديدالتاسيس انتقال داده بطوریکه درحال حاضرفقط 8 داديارعمدتاكم سواددردادستاني كل باقي مانده است

كه آنهانيزوباراه اندازي شعب جديد هیات تشخیص بترتيب روانه آن شعب مي شوندبطوریکه تادوماه ديگرحتي يك داديارنيزدردادستاني كل براي اموركارشناسي قضایی باقي نخواهد ماندضمن آنكه امكان مهره چيني کامل درراس وبدنه شعب هيات تشخيص رانيزنبايداز سوی ایشان ازنظردورداشت

همچنین علاوه برانتقال سرمايه انساني بحث امكانات و فضاي كاري دادستاني كل نيز مطرح مي باشدكه تقريبا بعنوان جهيزيه ضمن عقد به ديوانعالي كشورانتقال داده شده است حتي كتابخانه بسيارگرانبهاي آن مجموعه راكه باسابقه بيش ازنيم قرن مرکب ازچوبهاي خارجي (آلماني ياروسي) بوده است درعرض يكروزازبيخ وبن تخريب تا فضاي موردنيازرابه طرحهاي خود بدهد

وی درهمان طبقه اول نيزيكي ازمديران خدمات اداري را دريك اتاق مفصل مستقروحسب شرايط اقدام به جابجايي ها ی موردنظرخودمي نمایدبطوریکه افرادعادی ازكاروي سردرنمي آورندوفقط پس ازاتمام ماجراوپس ازچندماه متوجه برنامه وي مي شوند

ازآنجاكه وي داراي پستهاي متفاوتي درديوان عالي كشور (مستشارودبيرهيات تشخيص)،عضو كميسيونهاي مختلف(نظيرعفوو بخشودگي) وهمچنين دردادستاني کل(رييس دفتر)مي باشد براحتي امكان مانورداشته وباحسب منافع خودمي تواندازطريق تلاقي سياستها موقعيت خودراتشخيص وبنفع خودبهره برداري نمايد ومتاسفانه بدليل روابط عمومي خوب وامكان برقراري ارتباط وهمراه باروانشناسي افرادوبالاخص آگاهي به نقاط ضعف روحانيون مسندكار براحتي خودرابه افراد نزديك مي نمايد درحاليكه يكي ازضعفاي اصلي افرادحزب الهی واقعي همين روابط عمومي ضعيف آنهاست كه زمينه رابراي مانوراينگونه افراد فرصت طلب وبي ريشه فراهم مي آورد

يكي ديگرازنكات مجموعه برخوردهاي ازموضع انفعال امناء واطرافيان آيت الله نمازي مي باشد كه باروحيه انفعالي وانزواطلبانه وعدم استفاده ازقضات برجسته ونيزبرخي اوت زدنها بهانه بدست امثال حكيمي جهت تخريب آنهادرزيرمجموعه مي دهندآنهاازيكسوبدليل انتساب به دادستان كل كشورداراي موقعيت مي باشندولي ازسوي ديگربدليل فقدان مديريت لازم حتي ازبکارگیری نصف ظرفيت وعنوان خودعاجزمی باشند نهايتانيزآقاي حكيمي وسايرافرادازآنهابعنوان لولوي سرخرمن يا ديوو ومعرفی خودبعنوان دلبرنزدآقاي شاهرودي وسایرین ازاین امربنفع خودبهره برداري مي نمايند

بهرحال شرايط دراین قوه اصلا خوب نيست ديدارهاي اجتماعي آق
اي شاهرودي وجريان رسيدگي مستقيم به پرونده هادر روزهاي پنجشنبه نيزدرافكارعمومي وحتي داخل قوه قضاييه به شو ونمايش تعبيرمي گرددوازنظرمديريتي و كارشناسي نيزباهمه انتقاداتي كه به قضات بيسوادو فاقدصلاحيت وفاسد داشته ولي اين ملاقاتهاوصدورمستقیم احكام توسط ایشان یاقضات همراه باعث تضعيف بیشترسيستم فعلی درویرانه قضا مي گردد ومعلوم نيست چرامادرنظام اينهمه افراط وتفريط می کنیم ازيكطرف قاضي فاقد حداقل صلاحيت را نعوذبالله تاعرش خداتحت عنوان لزوم مبسوط اليدبودن حاکم بالا مي بريم واجازه می دهیم جان ومال وعرض وآبروي مردم راچوب حراج بزندوازسوي ديگرآنقدرپست مي كنيم كه هيچ قاضي ازترس نقض حكم خوددرملاقاتهاي عمومي جرئت دفاع ازحكم خودرانداشته باشد البته مابايدازحقوق مردم وقربانيان قضاوت ناعادلانه درمقابل قضات نادان وفاسد دفاع وحتي خسارات مادي ومعنوي آنهاراجبران كنيم ولی آقاي شاهرودي كه درحسن نيت ايشان شكي وجودندارد بايد باتعطيل اين امورظاهري به اصلاح ساختارمهندسي امرقضادر جمهوري اسلامي به پردازند

ایشان بایدروي بخش فني ونرم افزاري قوه قضاييه بیشترتمركزنمايدواجازه سوء استفاده ازخودرا به اين باندهاي فاسدندهندومتاسفانه شايدبخش اعظمي ازاينكارمسئوليت برادرارجمند—– معاونت طرح وبرنامه ياادارات كل فني وحقوقي ومركزمطالعات قوه قضاييه باشد كه برخي فاقدتخصص وپتانسيل چنين مباحث سنگين تخصصي وكارشناسي وبعضي نيزبدليل وضعيت مديريت قوه فاقد انگيزه مي باشند

علي ايحال اميداست تاديرنشده يك واحدمسئول بررسي وضعيت آن تشكيلات بشودوخوشبختانه بدليل تنوع منابع امكانات واطلاعات وكادرهاي خوبي دردسترس می باشد اينجانب رجاء واثق دارم كه با پرهيزازسيستم خائفا لايترقب فعلي امكان مديريت صحيح واستفاده ازعناصرخوشفكر وباكاهش بارسياسي وامنيتي قوه قضاييه وتقويت جايگاه حرفه اي آن مي توان دوباره آنرا بازسازي نمودو حتي چنانچه سران كشورداراي انتظاراتي امنيتي وسياسي ازآن درراستاي وضعيت كشورباشند بايدبا محدود كردن آن به شعبي خاص ازدادگاههاي انقلاب ياعمومي سايربخشهاي قوه قضاييه راسامان بخشيده واجازه سوء استفاده ازبخش عمده آن وفرصت طلبان سلب گرددزيرا ماحسب فرمايش اميراالمومنين حق نداريم براي راضي كردن يك گروه خاص (حتي حكومت وحاكميت)عموم مردم راازحقوق حقه خودكه همانااصل ديني عدالت وسازوكارمناسب آن است محروم كنيم وفراموش نكنيم كه مظالم فعلي درآن قوه بحدي است كه مي تواند يك بحران كامل وتمام عياررابراي نظام رقم بزندوصرفادرحال حاضرشرايط سياسي داخلي وخارجي كشوراين بحران رابه حاشيه برده وتحت الشعاع قرارداده است درحاليكه حتي امكان تجميع برآوردن خواسته هاي حكومت ازآن قوه دركنارخواسته هاي مردم نيزباهم وجوددارد بازهم مابي اعتنا به نيازهاي بحق مردم ازكنارآن مي گذريم

لذاخواهشمند است دستورفرماييد يك گردشكارجامع از اموروبراساس نظرات كارشناسي حقوقدانان متبحروباتجربه ونيزهمراه بااعمال ديدگاه امنيت ملي نسبت به سازمان قضاي كشورتهيه وتنظيم وبصورت محرمانه به سمع ونظر مقامات عالی نظام برسدتافرصت باقيمانده جهت اصلاح اموردرآن قوه تضييع نگردد

ومن الله توفیق