آماررسمی واردات وصادرات کشوروفعالیت مافیای اقتصادی

وآماررسمي واردات كالا توسط گمرك جمهوري اسلامي ازفروردين لغايت اول آذرماه 82

آماررسمي صادرات كالاي غيرنفتي توسط گمرك جمهوري اسلامي ازفروردين لغايت اول آذرماه 82

نگاهي تحليلي به آمارفوق با اضافه كردن حدود 30% به آنها جهت دستيابي به آمارسال نشان ميدهد

1-رديف بندي سنتي كالاي غيرنفتي دربخش وارادات كه بحدود26ميليارددلاردرسال بالغ مي شود تنهادر24گروه كلي تقسيم بندي مي شوددرحاليكه دربخش صادرات اين رديف بندي به 164 گروه وزيرمجموعه 24بخش جمعابه مبلغ حدود 5 ميليارددلارانجام مي شود بعبارتي درحاليكه عمده تمركزفسادروي واردات بدليل ماهيت هزينه وخريدمي باشدكنترل آن كلي ولي دربخش صادرات كه امكان فسادبدليل ماهيت درآمدي وفروش بسياركمترمي باشدكنترل حدود7برابربيشتراست

2-دربخش فسادپذيرواردات اصلي ترين قلم رديف24بوده كه تحت عنوان”سايراقلام واردات” آمده است وبراي 9ماهه 8/7 ميليارددلاروبراي حدود يكسال بميزان بيش ازده ميليارددلاربالغ مي گردد

3-پس ازآن بترتيب نوبت به رديفهاي 22(5/3ميليارد)،15(2ميليارددلار)،23(48/1ميليارددلار) ، 10(705ميليون دلار)،8(680ميليون دلار)،21(590 ميليون دلار)،6(453ميليون دلار)،18(363ميليون دلار)،14(340ميليون دلار)،5 (326ميليون دلار)،9(326 ميليون دلار)،19(304 ميليون دلار)،2(174 ميليون دلار)،20(118ميليون دلار)،11(109ميليون دلار)،3(95ميليون دلار)،13(90ميليون دلار) ومابقي ارقام زيرآنراتشكيل ميدهد

4-مابراي شناسايي دقيق مافياي اقتصادي نيازبه تمركزكادرهاي تخصصي بروي اقلام فوق با رعايت ترتيب بعنوان اولويت داشته وسازمانهاي مصرف كننده ارزمذكوربايددرليست سياه قرارگيردكليه روشهاي آنها ازفلسفه خريد تاپروسه آن موردبازبيني قرارگيردبراي اين بازبيني درمرحله اول بايدازامكانات پوششي نظيرسازمان بازرسي يا اقتصادودارايي وعناوين مشابه كه داراي سابقه دراين سازمانهانيزبوده انداستفاده گرددوپس ازتكميل پرونده ها معمولا نتايج بدوياسه بخش تقسيم مي گرددبخش ساختاري ازقبيل موضوعيت آن درقانون اساسي، نيازكشوربه كالاي مذكور،امكان تامين توسط بخش خصوصي ودرشرايط رقابتي يا حمايت منطقي ازتوليدداخل (براي حل مفسده آن)،دربخش دوم تعيين سوء مديريتها وبرخورداداري باآنها واصلاح مكانيزمهاي اجرايي، بخش سوم نيزبرخوردقضايي بافسادومجرمان مربوطه

براي درك اهميت اي
ن مطلب يك مصداق عيني ذكرمي شود تااهميت مراحل فوق درك شود درقانون اساسي پس ازانقلاب تجارت خارجي دراختياردولت بوده است وكالايي بنام گندم درليست كالاهاي اساسي يااستراتژيك قرارگرفته است واردات اين كالا كه ازدهه 40 شمسي بميزان 2ميليون تن درسال مطرح بوده ازسوي امام خميني بعنوان سندجنايت رژيم سابق درانهدام كشاورزي ايران وقشردهقان مورداستنادقرارگرفته است ولي باگذشت 25سال ازپيروزي انقلاب اسلامي همچنان وارادات آن ادامه تادرسالهاي 78و79 بابحران كم آبي كشوريكباره وارادات آن به 6 ميليون تن درسال ميرسد حجم وارادات منجربه بحران بيكاري عظيم وشكواييه دهقانان وتمركزمسئولين بربحران مي گرددوسپس يك گروه بابيشينه جهادي دروزارت ادغام شده جهادكشاورزي مسئوليت پذيرفته ويكباره درتقابل باتيم واردات كالاي فوق دروزارت بازرگاني كشوررقم فوق به كمترين حدخودطي40سال اخيرمي رسد نه واردكنندگان آن داراي عقل كاملي براي برنامه ريزي منافع خودداشته اند ونه مسئولين جهادي مقابل ازضريب هوشي خيلي بالايي برخورداربوده اندطي اينمدت بدليل استراتژي ومكانيزمهاي غلط اجرايي بخش عمده اي ازسرمايه ارزي كشورصرف واردات كالايي شده است كه نهايتا تبديل به مصرف ودرتوالتها دفع گرديده است اگرمتوسط قيمت هرتن گندم را150 دلارفرض ودر25سال گذشته 75 ميليون تن گندم واردكرده باشيم بميزان حدود 11 ميليارددلارفقط به جيب خارجيها (كانادا،استراليا،آرژانيتن و…) پول روانه كرده ايم يعني اقتصادكشاورزي كشورهايي كه هم مارابخاطرنقض حقوق بشروحشي مي نامند(كانادا)وهم تبهكاربدليل تلاش جهت دستيابي به سلاح كشتارجمعي(استراليا)وهم حامي تروريزيم بين الملل (آرژانيتن)محكوم كرده اندرابه بهاي نابودي كشاورزي وفروختن استقلال كشورخود آبادكرده ايم حال كدام وطن فروش وكدام استكبارجهاني مي توانست به اين راحتي يك كشوررانابودكندكه ما (مقامات حكومتي)بادست خوداينكارراكرده ايم وكدام دشمن خانگي مي توانست اينقدربه دشمن خارجي مددبرساند كه ماكرديم

حال بامثال ساده فوق وبدون ورودبه ماهيت بحث واولويتهاي فوق الذكريكي ازاين رديفهاراانتخاب وهمان وضعيت راتجزيه وتحليل كنيدتاببينيدچه جنايات وچه خيانتهايي دراين كشورمي شود و ضمن برخورد سه مرحله اي توضيح داده شده براي آن بسراغ مديراني برويدكه مشي وفلسفه جداگانه اي ومقابله گونه اي درعمل باجريان وارادات وخريدخارجي داشته اندودرعين حال به رقابت سالم اقتصادي وغيرانحصاري كالاي داخل وخارجي اعتقادوايمان داشته اند نه مردم راازحق انتخاب به بهانه حمايت ازصنعت ياكالاي داخلي محروم كرده اند ونه بدترين جنس خارجي رابه بالاترين قيمت به بهاي نابودي صنايع وكالاهاي داخل بخوردمردم داده اند البته واضح است كه منظورتفكر فيزيكي نمي باشدزيرامثلادربحث بيمه وبانك وكلاخدمات بازرگاني ممكنست بحث فيزيك خريد مصداق نداشته باشدولي بابرخوردماهوي متوجه مي شويدكه آنهم جايگاه خاص خودراداشته است وقتي مادركالاي وارداتي انحصارايجادكرده ايم فسادايجادشده هيچ تفاوتي بافسادناشي ازخدمات انحصاري دولتي وغيردولتي بانكي وبيمه وقضاوت ووكالت …نداشته است پس ريشه فساد جدااز بحث شكلي نمايان مي شود(هرجاكه انحصارباشد،حكومت هم باشدحتمافسادشكل گرفته است)

اينجانب به جرئت ادعامي كنم كه نهادهاي حكومتي،نظارتي واطلاعاتي مانيزدرفسادنه تنها آلوده بلكه يكپاي ثابت آن بوده وتازمانيكه اساس حكومت ورهبران اراده مبارزه بافسادنداشته باشند هيچ تلاشي به سامان نخواهدرسيد ودرصورت استفاده ازكادرهاي متعهدومتخصص واقعي و مستقل ازجريانات سياسي موجود(ونه كاذب بصرف داشتن يك ريش وتسبيح وانگشترعقيق ويك مدرك دانشگاهي ياسابقه چندسال مديريت درچرخه نظام فاسداداري ومالي)براحتي ظرف يك تادو سال بايك سازمان مختصرمي توان به اين وضعيت خاتمه دادوايران راهمانندكشوردانمارك فاقد هرگونه فساداقتصادي سازمان دادوشرايطي رافراهم آوردتاجان ونفوس مردم بخاطرفسادكارگزاران دربخشهاي مختلف نظيرداروتلف نگردد

والسلام

بتاریخ 8/11/82