فساددرسازمان بنادروكشتيراني-شرکت تایدواتر

احتراما،پيرومذاكرات قبلي درخصوص وضعيت آن سازمان وافزايش چندبرابري تعرفه خدمات بندري به استحضارميرسانددامنه مفاسدواقع شده درآن سازمان بسيارفراترازيك يادوموردبوده وعمدتانيزازايام پاياني دوره رياست جمهوري قبلي تحت عنوان خصوصي سازي آغازوتاهم اكنون به بدترين وضع ادامه داردودرواقع نوعي مسابقه فسادرابنمايش گذاشته است

ريشه اين مفاسدنیزهمان انحصارات دولتي بوده كه اينبارتحت پوشش خصوصي سازي بااستفاده ازيك شركت مصادره شده راكدبنام ” شركت تايدواتر” شروع گرديدومسئولين اسبق سازمان بنادردرسال 75 (مشخصاآقايان محمدمددومحسن حسيني) باواگذاري سهام اين شركت به كاركنان سازمان بنادربصورت چندمنظوره وسهامي عام وشيفت كردن كليه عمليات اجرايي ازسازمان مادرودپارتمانهاي مربوطه به آن درعرض چندسال آنرابه يك غول اقتصادي مبتني بررانت خواري رسمي تبديل نمودند

متاسفانه واحدهاي نظارتي نيزبدليل حاكميت تفكرات دولتي وقرارداشتن درزدوبندهاونيزفقدان تخصص لازم عكس العمل مناسبي رادراين مواردازخودنشان ندادندوالبته يكي ازدلايل آن عدم انتفاعي شخصي مشخص وبرجسته توسط مديران ارشداين سازمانهابوده كه امكان پيگيري قضايي رابامشكل مواجه مي نمايدلذاحتي دربحث موج ”ايجادشركتهاي تعاوني چند منظوره وزارتخانه هاوشركتهاي بزرگ وحاكميتي نظام ” درسالهاي 76-75 اين كرختي رادربرخوردبااين پديده زشت اقتصادي كه پيامدآن نهادينه كردن رسمي رانت خواري دولتي بودبراي العين مشاهده مي نماييد

اقدامات تحقق يافته درسازمان بنادرنيزديري نپايدكه به سازمان بازرسي كل كشوركشيده شده وتعدادي ازمديران آن نيزظاهرامحكوم گرديدندولي بالابي گسترده مديريت سابق آن (آقاي مختاركلانتري) كه متاسفانه ازبرادران اسبق سپاهي نيزبودعاملين فسادبراحتي توانستندازمجازات قانوني گريخته وموجبات تثبيت اوضاع رابنفع خودفراهم آورند

درحال حاضرعمده مفاسددرواگذاري اموربصورت انحصاري به شركت مذكوربوده وظاهرابراي ايجادحاشيه امنيتي وحفظ ظواهرواگذاري بصورت مناقصه يك شركت ديگربنام ”شركت كاوه” رانيزواردسيكل خودكرده اندكه ازگردانندگان اصلي آن اطلاعاتي دردست نمي باشد

فعاليتهاي عمده شامل حق نمايندگي شركتهاي خارجي كشتيراني بوده كه اخذآن باضرب وزوروكارشكني واخلال درامورجهت وادارساختن مالكان شركتهابه دادن نمايندگي صورت مي گيردوسپس كليه عمليات دريايي ازپايلوتيج ياراهنمايي كشتيها گرفته تا بستن كشتي وتخليه وبارگيري،عمليات نجات،تعميرات ونگهداري وتدارك آب وسوخت وواگذاري پيمانكاري درداخل محوطه بندرنظيرصفافي بارواداره ترمينالهاي باروكانتينروانبارها و…راشامل مي شود ويكي پس ازديگري داراي حرف وحديث بوده ومتاسفانه هيچ ارگان نظارتي نيزبدليل تخصصي بودن ودامنه فساد توان پرداختن به آن راندارد

درخصوص افزايش تعرفه بندري كه مدنظرآن مركزمي باشدبرخلاف گزارشات اتفاقاطي چندماهه گذشته سازمان بنادراقدام به كاهش هزينه هاي خودتاحدود يك سوم دربخش دريايي كرده است يعني چنانچه بعنوان مثال هزينه راهنمايي وبستن وتخليه وبارگيري50 هزاردلاردرنظربگيريم الان آنرابه شايد30-20هزاردلاركاهش داده است ولي بجاي آن هزينه داخل بندرازجابجايي تاصفافي وانبارداري تاترخيص و…راتادوبرابرافزايش داده است كه به آن هزينه ترمينال هندليگ ياTHC مي گويند(Terminal Handeling Charge) كه درواقع هزينه رابجاي اخذازمالكان يااجاره كنندگان كشتي به صاحبان بارشيفت كرده است وظاهراشكايات متعددي به وزارت بازرگاني وسازمان تعزيرات حكومتي وديوان عدالت اداري وسازمان بازرسي كل كشورنيزرفته است واحتمالا احكامي نيزدراين رابطه صادرشده است

نكته تاسف بارتراينكه مديران ارشدمربوطه كه داراي بيشينه سپاهي نيزمي باشندوالبته باسياسي شدن يكشبه وچسباندن خودبه احزاب وشخصيتهاي غالب دردولت به اين مناصب دست يافته اند (نظيرآقايان دنيامالي ياصادق زاده و…) فاقدحداقل تخصص لازم دراين اموربوده وعمدتا براي پوشاندن ضعف تخصصي خودآلت دست مديراني كاركشته مي شوندكه چه بساپس ازمدتي نيزازسازمان جداشده ودربخش خصوصي به ميوه چيني اقدامات وطرحهاي قبلي خودمشغول گرديده اند(نظيرآقاي نيكي تبارمديركل سابق اموربندري)

بحث اساسي ديگركه عمدتابه اغفال تيمهاي بازرسي منجرمي شودمقايسه دائمي خدمات بندري درايران با كشورهاي همجواروبالاخص دوبي مي باشدكه معمولا درهنگام گران كردن نرخ يا كاهش نرخ بصورت پوششي به آن متمسك مي شونددرحاليكه أين امريك قياس مع الفارق است زيرايابايدمايك سيستم هرچندخارجي راباتمام فاكتورهاي كيفي وكمي وشرايط حاكم برآن بپذيريم يااينكه يك الگوي محلي مبتني برشرايط عمومي كشورواقتصادبومي آن بعنوان معيارواستانداردخودمعرفي ومورداجراقراردهيم لذاحركت شترگاوپلنگي موجودكه حسب منافع مديران وبه ضررمردم ازجيب مصرف كنندگان خدمات بطورغيرمستقيم هزينه كنيم امري جزفريب ملت ودولت نام ندارد

نكته اساسي ديگرافزايش دائمي ومهارگسيخته نرخ خدمات تحت عنوان ايجادمنابع درآمدي جهت پروژه هاي توسعه اي يا عمراني مي باشدكه مي تواندتحت شعارخودكفايي ياكاهش فشاربربودجه دولتي مطرح شود دراين مقوله بايدبررسي شودافزايش نرخ خدمات كه سودسرشاري رانصيب شركتهاي قارچ گونه غيردولتي مي نمايدكدام تاثيررامثلابرساخت وتوسعه فيزيكي بنادربجاي مي گذاردوآيا عمده اين افزايش نرخهابه خريدوگسترش ساختمانهاي مجلل اداري درشمال تهران ويا افزايش ارزش وسودصاحبان سهام أين شركتهامنجرنگرديده است وكدام امرزيربنايي وساختاري ازمحل اين وجوه طي چندساله اخيرتحقق يافته است؟! چراافرادي يكشبه بدون داشتن كمترين تخصص دريك بافت تخصصي بصورت شركت يافردخصوصي واردشده ودرمناقصات ومزايده ها دائما برنده شده اند ودهها موردديگر

درخصوص شركتهاي چندمنظوره كه بصورت سهامي عام نيزاداره مي شوند واغلب نقاط فريب سازمانهاي نظارتي ازاين نقطه شروع مي شود أين مهم بايدمدنظرقرارگيردكه ممكنست نفع شخص خاص فلان مديرارشددراين وضعيت بصورت برجسته مشخص نباشدولي بهرحال بااستفاده ازيك رانت يك كالا ياخدمات دولتي كه بصورت انحصاري باقيمت A ارائه مي شده است اكنون توسط همان افرادباهمان فرهنگ انحصاري وباكيفيتي بسيارنازلترتحت سربرگ شركت خصوصيX باقيمت A+B ارائه مي گرددواينكه اين مابه التفاوت كمي وكيفي ازجيب مصرف كننده نهايي يامردم به جيب افرادي خاص ودراقليت(حداكثربعنوان مديران وكارمندان سازمان بنادر)ميرودونه به خزانه دولت وتنهاتفاوت آن جمعي ونهادينه كردن فساد بجاي انفرادي بودن آن مي باشدودرواقع مادراين بحث يك شركت سهامي جرم ياتبهكاري كه اتفاقادر حقوق كيفري داراي مجازاتي بدترازعمل انفرادي يااختلاس يك مديرارشد است تشكيل داده ايم

اينكه پس ازيكدهه فروپاشي شوروي وخصوصي شدن امورهنوزمردم عادي سيستم دولتي وصفي وكوپني رابهترازخصوص سازي مي دانند بدليل همين امراست كه خصوصي سازي بعنوان يك قاعده وباتعريف جهاني خودبه وقوع نپيوسته است وحتي مبارزه بااين پديده زشت كه انحصارراازدولت به يك بخش ديگرباتبديل صورت مساله منتقل كنيم كه خصوصي سازي ناميده مي شودزيرا الفباي خصوصي سازي تنوع منابع،رقابت وحق انتخاب ،كاهش قيمت وافزايش كيفيت كالا وخدمات ناشي ازآن مي باشدنه يك اصطلاح حقوقي واداري درسازمان مربوطه

علي ايحالا مشكلات بسياري گريبانگيراين سازمان بوده ومتاسفانه سرعت رانت خواري وسوء استفاده هاوفراگيرشدن آن درتمام لايه هاوسطوح سازماني بحدي است كه باگذشت زمان امكان برخوردباآن بدليل عواقب حقوقي ،سياسي وامنيتي نيزكاهش مي يابدوباتوجه به روندمحافظه كاري حاكم برسازمانهاي نظارتي وقضايي دراموراداري واقتصادي وضعف كارشناسي آنها بعيد بنظرميرسد موردبرخوردو سالم سازي قرارگيرند