سناتورهای فوق معتقدند که ایران برای دورزدن تحریمها ازبانک مرکزی خوداستفاده می کند ودرواقع عدم گنجاندن نام بانک مرکزی ایران درلیست تحریمها باعث ایجاد حلقه بازی دریک زنجیره شده که زمینه فرارایران ازمحدودیتهای ایجاد شده ناشی ازتحریم رادر سلسله بانکی ومالی به هدرمی دهد.
این نتیجه گیری بالاخص پس ازبررسی های چندی بعمل آمد که نشان می داد تعدادی ازکشوراروپایی وآسیایی ازعدم تحریم بانک مرکزی ایران بعنوان راهکاری جهت نقل وانتقال پول استفاده کرده اند وعملا بانک مرکزی رابعنوان یک بانک تجاری مورد استفاده قرارداده اند.
گرچه محمودبهمنی رییس کل بانک مرکزی این تحریم را”غیرمنصفانه وغیراستناندارد” خوانده است وادعا کرده است که بدلیل “عدم وابستگی بانک مرکزی به دولت وتعلق آن به ملت” این امرنوعی تحریم ملت بوده وبهمین جهت “کشورهای تحریم کننده مستوجب سرزنش ازسوی جهان” می باشند.
اماواقعیت امراینست که بانک مرکزی ایران اززمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد بعنوان صندوق مالی دولت برآمده از کودتای سپاه پاسداران تبدیل به یک ابزاروعامل سرکوب مخالفان سیاسی خود درآمده است پنهانکاری درارائه آمار، دستکاری درنرخها وتعاریف تورم، رشد اقتصادی، بیکاری وعدم اشتغال، انتشاربی رویه اسکناس،کاهش ارزش پول ملی عدم پرداخت بودجه پروژه هایی که به ذائقه سیاسی احمدی نژاد خوشآیند نیستند نظیرمتروی تهران که علیرغم برخورداری ازردیف تخصیص بودجه 2 میلیارددلاری بدلیل مدیریت محسن هاشمی فرزندرفسنجانی تنهایک نمونه ازآنهاست.
باروی کارآمدن دولت جدید احمدی نژاد پس ازخرداد 88 ودرگیرشدن وی باباند رهبری که ناشی اززیاده خواهی احمدی نژاد درطلب سهم خود ازمدیریت وراهبری کشوربود علاوه بروزارت نفت بانک مرکزی نیزیکی ازنهادهایی بود که حاکمیت داشتن برآن می توانست طرف ذینفع رادرموقعیت بالادستی برتری دراداره کشوروبراساس اهداف موردنظرخود قراردهد. بهمین جهت بموازات تسلط برنفت و گازکشورتسلط بربانک مرکزی نیزبه میدان کارزاری بین باند احمدی نژاد و باندعلی خامنه ای درآمد. بدیهی است که درچنین شرایطی هریک ازطرفین سعی می کند بااستفاده ازایزارها وبهانه هایی ماجرارابه سود خودتمام نماید.
مجلس دست نشانده هشتم که ازطریق علی لاریجانی بعنوان یکی ازاهرمهای قدرت خامنه ای محسوب می گردد درسال گذشته لایحه ای رابه تصویب رساند که درآن انتصاب رییس بانک مرکزی را نظیروزرای کابینه منوط به تصویب آن در مجلس می نمود آنها بااستناد به تحریمهای بین المللی که دولت ایران رانشانه می رفت چنین استدلال می کردند که خارج کردن بانک مرکزی ازیوغ دولت هم باعث استقلال آن وهم مصون ماندن ازتحریمها می گردد ومتقابلا باند احمدی نژاد چنین استدلال می کردند که اولا نظریه استقلال بانک مرکزی به شکل فوق یک نظریه کاپیتالیستی بود که سازگارباشرایط ایران نیست وبهمین جهت قانون اساسی ایران نیزاختیارعزل ونصب ریاست بانک مرکزی رابرعهده ریاست دولت گذاشته است ثانیا با استقلال فوق عملا دولت توان هماهنگ کردن سیاستهای پولی ومالی راازدست می دهد.
جالب اینکه دراین خصوص دولت ازپشتیبانی شورای نگهبان قانون اساسی نیزبرخورداربود ولذا نهایتا پس ازدوالی سه بار مخالفت داوری دراین خصوص بعنوان یک ” معضل نظام ” به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
درفوریه سال جاری شایعاتی ازسوی الیاس نادران بعنوان نماینده مجلس وعزیزی نماینده دولت درجلسه تصمیم گیری محمع تشخیص مصلحت نظام منتشرگردید که نظرآن مجمع انتصاب رییس بانک مرکزی با تصویب اکثریت سران قوا خواهد بود که باتوجه به حضوربرادران لاریجانی برمسند دوقوه مقننه وقضاییه به معنی انتصاب رییس بانک مرکزی با نظررهبرمی باشد ولی بلافاصله احمدی نژاد وباندهمراه وی این شایعه راکذب خوانده وبرلزوم انتصاب رییس بانک ازسوی رییس دولت تاکید کردند ضمن آنکه به موازات فوق نیزشایعه ای قوی مبنی براستعفای رییس فعلی بانک مرکزی ایران نیزبه چشم می خورد ونهایتا مجمع واداربه تمکین به نظراحمدی نژاد دربخش مدیریت بانک مرکزی گردید البته مجمع درخصوص انتخاب شورایامجمع عمومی بانک مرکزی جهت نظارت برروسای آنرابه وقت دیگری محول نمود ولی ازنظارت شورای پول واعتبارکه منحل شده ولی دوباره بانظردیوان عدالت اداری کارخودراآغازنموده بربانک مرکزی موافقت نمود.
بهرحال آنچه که به نظرمی رسد عملکرد دولت احمدی نژاد درتبدیل بانک مرکزی وریاست آن به آلتی بلااراده جهت پیشبرد اهداف خود ازیکسو، تلاش رهبری جهت تسلط برآن وعملکرد ضعیف داخلی درایجاد تورم، رشد نقدینگی، خلق پول (انتشاربدون پشتوانه اسکناس) و بی اعتباری پول ملی واقدامات خلاف خارجی دردورزدن تحریمهای بانکی ومالی همگی دست به دست هم داده وآنرابصورت هدفی آسان برای تحریم کنندگان بین المللی درآورده است.