پیرومطلب اخیرتحت عنوان “مهدی هاشمی، ویکی لینکس ایران، یک فرصت تاریخی” که بااستناد به دفاعیات کاوه اشتهاردی مدیرمسئول روزنامه ایران ارائه گردید وآنرافرصتی طلایی برای مهدی هاشمی خوانده بودم دادسرای عمومی وانقلاب تهران سراسیمه اقدام به حذف آن مطلب ازرسانه های کشورنمود
گرچه محسنی اژه ای درجلسه هفتگی خود باخبرنگاران بعنوان سخنگوی قوه قضاییه جلوگیری ازانتشاراین مطلب را تحت بهانه لزوم حرمت متهمان تاقبل ازتشکیل دادگاه وانتشارآنرانوعی افترا تلقی کرده است ولی همگان براین امرواقف هستند که دررژیمی که دروغ وتهمت وافترا ازابتدایی ترین حربه های آن برای ترورشخصیتها آنهم ازسوی مقامات طرازاول وبالاخص درخصوص شخص هاشمی رفسنجانی می باشدکه آخرین آن مربوط به اظهارات غلامحسین الهام عضوشورای نگهیان ووزیردادگستری می باشد دیگرحال وروز افرادی نظیرمهدی هاشمی که درلندن به سرمی برد معلوم است.
لذا تنهادلیل برخورددادستانی با اشاعه دهندگان مطلب فوق ودستورجمع آوری آن ازنشریات وسایتها جلوگیری ازلورفتن محورهای موردنظرمحفل اطلاعاتی وامنیتی ودادن بهانه به مهدی هاشمی است که تحت عنوان پاسخ به ابهامات مطروحه بخشی ازاقدامات تبهکارانه باند کودتاچیان حاکم برکشورراافشاء نماید وبهمین دلیل نیزنگارنده چاپ دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران رایک فرصت تاریخی برای مهدی هاشمی وجنبش مردم ایران دانسته که درصورت عدم استفاده ازآن وبالاخص مصالحه هاشمی باخامنه ای برای بازگرداندن فرزندش به ایران درآِینده پشیمانی فراوانی رانصیب خاندان هاشمی وجنبش خواهدکرد.
به گزارش جهان به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این اطلاعیه آمده است: با توجه به انتشارلايحه‌ي دفاعيه‌ي آقاي کاوه اشتهاردي، مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران، مربوط به محاکمه‌ي مورخ 14/9/1389 شعبه‌ي 76 دادگاه کيفري استان تهران وباعنايت به تبصره‌ي يک ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب درامورکيفري مصوب 1378 که مقررمي‌دارد: «… خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند باحضوردردادگاه ازجريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده وبدون ذکرنام يا مشخصاتي که معرف ماهوي فردي ياموقعيت اداري واجتماعي شاکي ومشتکي‌عنه باشد منتشرنمايند تخلف ازحکم قسمت اخيراين تبصره درحکم افترا است» ونيزباتوجه به بند 6 ماده‌ي 6 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/1379)، انتشارمطالب فوق که متضمن توهين به افراد است، جرم محسوب مي‌شود.
سپس می افزاید: لذامقتضي است مديران خبرگزاري‌ها، سايت‌ها وروزنامه‌ها ازلايحه‌ي دفاعيه‌ي مذکوربهره‌برداري ننموده وچنانچه درحال استفاده ازآن مي‌باشند، نسبت به حذف مطلب مذکوراقدام نمايند. بديهي است تخلف ازاين دستورپيگرد قانوني به دنبال دارد.