قصاص، آموزه های دینی وقتل شهلا جاهد

شهلاجاهدعدام شد تا مسئولیت قتل وی بجای قوه قضاییه متوجه علیرضافرزند لاله بشود که پس از9 سال شستشوی مغزی وروانی توسط قوه قضاییه چهارپایه رااززیرپای شهلابکشد
شهلاجاهداعدام شد تاناصرمحمدخانی بازهم به پای منقل بازگشته وخانم بازی خودرابااستفاده ازمحبوبیتش درعرصه فوتبال تحت عنوان شرعی وقانونی “متعه” یا “صیغه” وباحمایت قانون ” چندهمسری” مجلس هشتم ادامه دهد

مادرلاله سحرخیزان درآخرین دقایق گفته است که وی هیچ بی احترامی به شهلا درطی 9 سال گذشته نکرده ولی اجرای حکم قصاص یعنی کشتن شهلاجاهد رابراساس آموزه های دینی خواستاراست
وی راست گفته است این آموزهای دینی حکومت است که بجای تبلیغ سخنانی ازائمه وامامان معصوم چون ” درعفولذتی است که درانتقام نیست” به نقل آیات وروایاتی می پردازد که “قصاص چشم درمقابل چشم” راتبلیغ می کند، فرمان به قطع دست وپامی دهد وبه افراد انتحاری وعده حورالعین دربهشت پس ازانفجارخود درمعابرعمومی می دهد

نشریه دولتی جام جم به نقل ازیکی اززندانبانان باوجدان که درمراسم اعدام شهلاجاهد حضورداشته است گفته است که ایکاش بجای شهلاجاهد، ناصرمحمدخانی اعدام می شد کسی که بخاطرارضای هوا وهوس خود این دوزن جوان یعنی لاله سحرخیزان وشهلاجاهد را به دیارعدم فرستاد والبته محمدخانی به جزبرخورداری ازحمایت قوه قضاییه وقوانین قرون وسطایی آن نمی تواند به چنین فرجامی برسد
اما اکنون درنظردارم به دلایل مخالفت خود بااعدام شهلا جاهد ازمنظرشرعی وقانونی به پردازم وثابت خواهم کردکه این اعدام غیرقانونی بوده است
براساس آموزه های دینی درتمام وجوه ووقوع جرم می توان افرادی رامتهم وآنهارابه محاکمه کشیده وموردسوء ظن قرارداد ولی درسه مورد باید کمال احتیاط رعایت گردد این سه اتهام قتل، مسائل ناموسی وآبروی افراد می باشد بهمبن دلیل زبان دین دراین سه مورد مبنی براحتیاط کامل است.

اینجانب درهنگام ترورسعید حجاریان که خامنه ای سعی کرد بافرستادن اصغرحجازی ودادن پیام شفاهی آرزوی سلامتی برای شفای عاجل دامان خودراازترور فوق پاک نماید با استناد به اصل دینی ” احتیاط دراتهام قتل” وپس ازگفتگوی مستقیم با سه تن ازافراد مورد وثوق خامنه ای (کروبی، سیدهادی خامنه ای ومحمدگلپایگانی) ازآنها خواستم که خامنه ای راواداربه صدورپیام کتبی محکومیت ترور سعید حجاریان بنمایند درغیراینصورت قضاوت عمومی همچنان ایشان را آمرقطعی ترورقلمداد خواهدکرد ونهایتا نیزخامنه ای در چهارشنبه (چهارمین روز) مجبوربه صدوراطلاعیه گردید

البته بنده درآنزمان وحال به استناد نوشته هایم همواره اعتقاد داشته ام که ریشه تمام ترورها وقتلها بطورمستقیم وغیرمستقیم ازبیت رهبری سرچشمه می گیرد ولی باحرکت فوق قصدداشتم تاکتیک خامنه ای مبنی برصدورفرمان تروردرملاء عام ومحکومیت درخفاء رابه چالش بکشم وآنرابه عرصه عمومی جامعه بیاورم همانطوریکه درجریان قتلهای زنجیره ای نیزخامنه ای واداربه محکومیت آن در نمازجمعه وجلسه سران قواگردید ولی هیچگاه محکومیت فوق منجربه تبرئه وی ازدخالت درقتلهانگردید وفقط باعث افشای بیشترچهره فریبکارانه وی گردید

درقوانین اساسی کشورها وازجمله قانون اساسی ایران که راجع به حقوق اساسی نوع بشراست نیز جلوگیری ازتعرض به جان، مال، ناموس وآبروی افراد موردتاکید مستقیم قرارمی گیرند وبهمین دلیل حکومت باید احتیاط مضاعفی رادراین خصوص معمول دارد نه اینکه خودبعنوان آتش بیارقضایاپیشقدم شود. البته قوه قضاییه ایران رندانه اتهام قتل راکه یک موضوع عمومی است تحت عنوان قصاص به یک جرم خصوصی تبدیل کرده تااززیربارمسئولیت خودشانه خالی نماید وحتی بااستفاده ازخانواده مقتولان حتی مسئولیت فیریکی اعدام رانیزمتوجه خانواده مقتول می نماید تا دربازپسین روز ادعا کند اصلا نقشی دراینگونه اعدامهانداشته است وشرعا وعرفا دامن خودراازمجازات اعدام بیگناهان پاک نماید.

درمنشورحقوق بشرنیزمخالفت بامجازات اعدام نه ازباب مخالفت بامجازات حداکثری برای مجرم بلکه ازاین باب موردتوجه قرارگرفته است که:

اولا قاتل دردرجه اول یک بیمارتلقی می شود که باید فرصت کافی برای معالجه وی درنظرگرفته شده ومرگ او بعنوان یک کیس انفرادی مشکلی رادرعرصه عمومی جرم وجنایت حل نمی کند

ثانیا: بنابرآماررسمی کشورهاحدود 15% ازاعدام ها اشتباهی صورت می گیرد وازآنجاییکه درمجازات اعدام امکان جبران خسارت به هیچوجه وجودندارد لذا مجازات اعدام به هیچوجه توصیه نمی گردد وحداکثرمجازات حبس ابد رابرای قاتلین درنظرمی گیرند

ثالثا: براساس منطق علم قضاء نمی توان به بهانه دستگیری فردمظنون یاکشف جرم افراد بیگناهی راازحقوق مسلم خودازجمله آزادی سلب کرد بعبارتی چنانچه شما به دنبال مجرمی باشد که احتمالا درمیان عده ای پنهان شده است شمانمی توانید تمام جمعیت رابه چشم مجرم نگریسته تا بالاخره متهم موردنظرخودرابیابید درعلم حقوق درمرحله تحقیقات شک وظن جای خودرادارد ولی نمی توان ذهنیات خودرامسلمات فرض کرده ودرهنگام قضاوت آنراملاک قرارداد بهمین دلیل نیزبین مرحله تحقیق وقضاوت فاصله بسیارزیادی بوده ومتخصصان ومس
ئولین آن کاملا دردوزمینه مختلف تربیت می شوند

درنظام قضایی ایران برای اتهاماتی نظیرقتل حتی درصورت اعتراف متهم (که معمولا با اعمال بدترین شکنجه ها برمتهم وتوسط آگاهی صورت می گیرد) این اعتراف صرفاباید یک شهادت تلقی شده وبهمین دلیل باید حتما بازسازی صحنه قتل توسط عوامل مربوطه بازسازی شود شاید مخاطبین محترم درفیلمهای پلیسی نیزدیده اند که معمولا صحنه قتل حتی چندین بازتوسط کارشناسان بازدید وصحنه قتل باروشهای مختلف بازسازی می گردد هدف ازبازسازی صحنه رسیدن به نتیجه قطعی می باشد که البته درکنارسایرمواردکشف جرم نظیراسنادومدارک، ابزاروآلات وشهود وگواهان وسایرقرائن وشواهد ومعاینات وقوع قتل ونقش متهم رامحرزمی نماید

درکیس خانم شهلا جاهد جداازاینکه دوتن ازافسران مسئول پرونده شهادت به غیرطبیعی بودن روند تحقیق داده اند (دخالت حراست سازمان آب تهران درتحقیقات)، ظاهراشواهدی دال برتجاوزبه مقتول ووجود حوله ای خیس درحمام یافت گردیده ونیزنظرکارشناسی بر حضوریک مرد درصحنه قتل دلالت داشته است بعبارتی دلائل کافی برای نه تنهاایجادشک وتردید جدی دروقوع قتل توسط متهم شهلا جاهد وجودداشته بلکه درصورت صحت می توانست به تبرئه کامل وی ویاحداکثربه اتهام مشارکت درقتل تقلیل یابد

ازنظرنگارنده همانطوریکه درجریان قتل میدان کاج (سعادت آباد) مردم وپلیس راباید عاملین اصلی قتل دوجوان بخت برگشته قلمداد کرد که بخاطرعاشق شدن ویک کاردکشی معمولی جان خودراازدست دادند درجریان قتل لاله سحرخیزان نیزباید بیش ازپیش به نقش نظام قضایی وپلیسی ایران توجه نمود که با زیرپاگذاشتن قوانین ومفاد آیین دادرسی کیفری آنهم با قدمتی یکصد ساله براحتی اصول اولیه تحقیق رازیرپانهاد وبااستناد به احکامی نظیر” قصاص” جنبه های عمومی جرم رابه خصوصی تغییروبجای استفاده ازنظرکارشناسان خانواده آسیب دیده راکه سرشارازنفرت وعصبانیت است بعنوان مرجع صدورحکم قتل وحتی اجرای حکم معرفی می نمایند

.