روزنامه بامداد به تاریخ ده سال قبل
هنوزچندهفته ای ازکشف 13 کانتیترحاوی سلاحهای ارسالی ازسوی سپاه پاسداران به مقاصدی نامعلوم درنیجریه نگذشته بود که بار دیگر کشف 130 کیلو هروئین به ارزش 10 میلیون دلاردرآنکشوروازمبداء ایران مساله سازشد نگارنده گرچه قبلا وبهنگام کشف شبکه نیروی قدس سپاه درکویت وبحرین یاداشتهایی رادراین خصوص ” دراینجا” د اشته ام ولی ظاهرا اینباردیگررژیم نظیرسیاستهای داخلی وخارجی خود حیاء وتعارف رادربحث قاچاق کنارگذاشته و لخت وعورواردمیدان شده است
لورفتن محموله سلاح درنیجریه وپناهنده شدن دوتن ازاعضای نیروی قدس سپاه پاسداران به سفارت ایران مقامات رژیم رادربهت فرو برده وآنهانومیدانه دست به هرحشیشی برای نجات خودازاین مخمصه می زنند منوچهرمتکی که طی سه دهه وظیفه سرویس دهی به عملیات برونمرزی نهادهای اظلاعاتی ازجمله وزارت اطلاعات وسپاه رادرخارج به عهده داشته است سراسیمه وبصورت احمقانه ای ادعاکرده است که ارسال سلاحهای فوق ازسوی یک شرکت خصوصی صورت گرفته است؟! گویی ایران مثلاکشور گل وگشادی مثل آمریکاست که صدههاشرکت درکارتولید وتوزیع جنگ افزاربوده ومقررات صادرات سلاح درایران نیزنظیرآمریکاست
متکی فراموش کرده است که درکشوری که حتی آب ونان ومیوه مردم هم دردست دولت است چگونه یک شرکت خصوصی می تواند صادرات سلاح داشته باشد؟ واین چه شرکتی یا شرکتهایی است که یکروزمحموله اش درکشتی توقیفی دردریای مدیترانه وسواحل قبرس توسط نیروهای اسرائیلی کشف می شود وروز دیگر درعراق وافغانستان ویمن وروزبعد درکشوری نظیرنیجریه !!
بعدهم اگراین شرکتها خصوصی ودرکارصادرات سلاح می باشند چه نیازی به استفاده ازاسناد وبارنامه جعلی تحت عنوان “مصالح ساختمانی” ویا حتی ” موادغذایی” دارند وچرانظیرسایرکشورهاوشرکتهای صادرکننده سلاح این محموله ها راقبل ازتوقیف به مقامات ذیصلاح کشورهای واسط ومقصد اعلام نمی نمایند.
درخصوص موادمخدرکشف شده نیزماجرای مشابهی درجریان وهمانطوریکه از12 سال قبل مشخص گردیده است نهادهای امنیتی واطلاعاتی ایران وبالاخص نیروی قدس سپاه پاسداران تحت فرماندهی قاسم سلیمانی مسئولیت ترانزیت وفروش مواد مخدرازمبداء افغانستان به اروپا رابه عهده دارد وکشته شدن تعدادی ازسربازان وافسران جزء وبخت برگشته نیروی انتظامی با باندهای مخالف یا
قاچاقچیان جزء صرفا بعنوان نمایش مبارزه باموادمخدروباهدف فریب مراجع بین المللی صورت می گیرد
درخصوص قاچاق کالا وارزنیزکه دیگرفقط خواجه حافظ شیرازی نمی داند که شخص رهبری مسئولیت آنرابعهده دارد وگماردن افرادی ازحلقه اصلی وفاداران به رهبری درراس سازمان مربوطه نظیرسردارنقدی وقاضی سعید مرتضوی مطلب راازتوضیح بی نیاز می نماید وصرفاجهت اطلاع مخاطبین محترم عرض می شود که اکنون درآمد رهبری ازقاچاق کالا وارز 25 میلیارددلاردرسال است یعنی تقریبا معادل 30% درآمدناشی ازصادرات نفتی کشورکه باید به آن درآمدهای نامشروع وسیاه دیگرازجمله عملیات مالی توسط مفسدین اقتصادی مرتبط با بیت رهبری راهم به آن اضافه کنیم که به اعتراف مصطفی پورمحمدی سرپرست سازمان بازرسی کل کشور باصلاحدید رهبری پرونده های آنان دیرترمورد رسیدگی قرارمی گیرد (نظیرسایرپرونده هایی که به بایگانی تاریخ فرستاده شده اند)
جهت آگاهی خوانندگان محترم بعنوان مثال حدود8 سال قبل دریک پرونده مدیری که هم اکنون ازمعاونین بنیاد مستضعفان می باشد حدود 200 میلیون دلاراختلاس کرده بود (مشابه سردارصادق محصولی) ووقتیکه حفاظت اطلاعات سپاه باپیگیری برخی ازکادرهای مومن پرونده 6000 صفحه ای فساد مالی واخلاقی این فرد رابه مرحله کیفرخواست رسانده ودراختیارمجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت سرپرستی وقت حجت الاسلام موحدی گذاشتند همین آقای ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه که درآن هنگام ریاست سازمان بازرسی کل کشوررا داشتند ازطریق مدیران مالی بیت رهبری (اقایان علی اصغرحجازی ومحمدشریعتمداری) توجیه شده وفورا جلوی رسیدگی به پرونده راگرفتند
لذا بی جهت نیست که روز به روزفساد درکشورو ارکان نظام بیشتروبیشترشده ودرحالیکه شخص رهبری ازطریق سخنرانی های پرطمطراق نظیرمبارزه با مفاسد اقتصادی یا عدالت به موازات توسعه سعی برنشان دادن ناآگاهی خود ازاین مفاسد دارد ولی اعترافات هرچندیکبارمقامات دست چندم موجب لورفتن نقش ایشان دراین عملیات کقیف شده وبالاخص پرداختهای چندصدمیلیادرتومانی (معادل چندصدمیلیون دلاری) که بااشاره انگشت ایشان به مراجعی درداخل وخارج ازکشورصورت می گیرد نشان می دهد که همه راههای فساد نه به رم که به قم ختم می شود