فولاد وآلومینم وسیمان و……همگی درحال انتقال به موسسات ونهادهای تحت رهبری خامنه ای می باشند بحث سوء مدیریت وتحمیل سرباریها به مردم تحت عنوان قیمت تمام شده کالا وخدمات نیزروی دوم سکه هدفمندی یارانه ها می باشد.سایت رجاء نیوزکه دروابستگی آن به باندکودتاوسپاه پاسداران کوچکترین شکی وجودندارد ومدیریت آن باوحیدیامین پورمجری برنامه دیروز، فردامی باشد طی مطلبی که نویسنده آن معلوم نیست وممکنست ازاعضای جنبش سبزباشد بخشی ازاین سوء استفاده هاراافشاء کرده است البته این امکان که هدف نوشته فوق انحراف افکارعمومی ازمراجع اصلی حیف ومیل اموال عمومی یعنی حوزه رهبری ، سپاه وروحانیت به کارگزاران دست چندم دولتی (ونه حتی شخص احمدی نژاد) باشد وجوددارد ولی ازآنجاییکه مطلب فوق حداقل بخشی ازجنایات اقتصادی دولت ووابستگان رژیم رابه معرض نمایش می گذارد بسیارحائزاهمیت بوده ولازمست کادرهای جنبش سبزآنرا مدنظر قراردهند. مطلب زیرعیناازسایت رجانیوزبتاریخ یکشنبه 23 آبانماه نقل می گردد وکدخبرآن نیز69571 می باشد
رجاء نیوز
هزینه‌ی بريزوبپاش‌هاي مديران ازجیب مردم هم هدفمند می‌شود؟
دولت به زودی درنظردارد قيمت حامل‌هاي انرژي وبرخي خدمات وكالاهاي دولتي را به قيمت واقعي ازمردم دريافت كند،. اين قيمت‌هاي واقعي ازكجا وچگونه محاسبه مي‌شوند؟ اما بهاي تمام شده يك ليتر آب تصفيه شده كه درشبكه آب‌رساني كشورجاري شده به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، چگونه محاسبه مي‌شود؟ يك كيلو وات برق مصرفي خانوارچطور؟ نرخ واقعي گازشهري وبنزين چقدراست؟
به گزارش رجانيوز، دريك كلام مردم ازخود مي‌پرسند، چرابايدهزينه‌هاي ميليوني اسراف وتبذيردرادارات دولتي، ازجمله حقوق و مزاياي كلان صدها پست مدیریتی اعم ازمديركل، معاون مديركل، معاونان وزارتخانه‌ها و… كه وجودشان اغلب ضرورتي ندارد و صرفاً برپايه رابطه‌ها ايجاد شده‌اند، آنها بايد تأمين كنند؟ آيا پاداش‌هاي كلان، هزينه‌هاي همايش‌ها وسمينارهاي تشريفاتي، خرج‌پذيرايي ازمهمان‌هاي روزانه مديران وهزاران جلسه ونشست بي‌ثمروپايان‌ناپذيرادارات دولتي راكه بهاي تمام شده آب وبرق مصرفي شهروندان را افزايش مي‌دهد، ازجيب مردم بايد پرداخت شود؟
روزانه اگربه ادارات دولتي سري بزنيد، دراتاق مديران دولتي، نهادها وسازمان‌هاي عمومي كه برخي ازآنها، اخيراًمالك تعدادی از شركت‌ها، نيروگاه‌ها وپتروشيمي‌ها شده‌اند، ارقام كلاني خرج پذيرايي ازمهمانان مي‌شود. دردهها اتاق، جلسات پي درپي برپاست كه در آن ميوه‌هاي رنگارنگ ومعمولاً گران‌قيمت ازبهترين نوع، شيريني، نسكافه، اطعمه واشربه گران‌قيمت خريداري وميل مي‌شود، اين هزينه‌ها كه دررديف بودجه جاري سازمان‌ها قرارمي‌گيرد، قيمت تمام شده كالا وخدمات را بالا مي‌برد ودرنهايت، مصرف‌كننده بايد خرج اين بريزوبپاش‌ها رابدهد.
خرج سفرهاي خارجي شامل هتل‌هاي گران‌قيمت، حق مأموريت‌هاي بالا وهزينه‌هاي سوغات وهديه ازجيب مردم پرداخت مي‌شود. خودروهاي گران‌قيمتي كه اغلب آقايان سوارمي‌شوند با راننده وپيشخدمت‌هاي متعدد، اتاق‌هاي وسيع ومبله، نه يك اتاق وچند اتاق، گاهي يك يا دوطبقه يك برج به جناب مديرورئيس اختصاص مي‌يابد، كه مخارج آنها ازجيب مصرف‌كننده پرداخت شود. آيا دولت همزمان با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، قصد ندارد تدبيري براي كاهش هزينه‌هاي تمام شده كالاها وخدمات خود كه بريزوبپاش‌هاي مديران آنها راهرروزگران‌ترازديروزخواهد كرد، تجديدنظركند؟
مقايسه‌اي بين پست‌هاي سازماني مديريتي درايران وكشورهاي ديگر، عمق فاجعه رابيشترنشان مي‌دهد. دربسياري ازپست‌هاي دولتي ايران كه به‌عنوان معاون وزيردررأس آن قراردارد، دركشورهاي ديگرجهان حتي توليد وصادراتي به مراتب بيشتروبا اقتصادي چند برابراقتصاد ما، توسط “مديران كل” اداره مي‌شود.
كره‌جنوبي باحجم وسيعي ازمبادلات تجاري وصادرات و واردات، داراي 16 دفترگمركي است ودرايران تعداد دفاترگمركي بيش از 160 واحد، يعني معادل 10برابرآن است.
مسئولان رده اول كليه ادرات كشوردراستان‌ها الزاماً “مديركل” هستند.
چه ضرورتي براي اين كاروجود دارد؟ حتي اداره اوقاف، ميراث فرهنگي، صداوسيما ونهادهاي عمومي درهراستان مديركل هستند ودرنهايت حداقل 50 پست مديركل درهراستاني وجود دارد كه همه آنها حقوق ومزاياي بالا وپاداش‌ها واضافه‌كاربالا دريافت مي‌كنند. امكانات وتسهيلات جانبي مثل منازل سازماني، خودرو دولتي، تلفن‌همراه، زمين ومسكن وهزينه‌هاي تعميرونگهداري، سوخت ومهماني‌ها هم سربه آسمان مي‌زند.
به نظرمي‌رسد اكنون كه دولت طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا مي‌كند، بايد با نگاهي تطبيقي به سايركشورها، دراندازه وساختار سازماني ادارات دولتي بازنگري جدي کند وپست‌هاي وزارتخانه‌ها، معاون وزير، مديران كل و… راتاحدي كه نيازاست، حتي درمورد سازمان‌هايي كه دولتي نيستند اما ازبودجه عمومي استفاده مي‌كنند، حذف كند، تا ازمحل اين صرفه‌جویي‌ها، هزينه كالا وخدمات دولتي كاهش يابد ومردم مجبوربه پرداخت خرج بريزوبپاش‌هاي مديران دولتي نباشند.