چرااپوزیسیون بایدخودرابرای ایجادنظام سیاسی آینده آماده کندبخش سوم

سخنان فوق ازیکطرف وگذری به سابقه ارجاع تصمیم گیری دراین خصوص ازسوی خامنه ای به مجلس (عندم استفاده ازاختیارات خودخواسته فصل الخطابی معمول وی) در25 اسفند88 نشان می دهدکه تحلیل های ارائه شده درخصوص تبدیل شدن این طرح به پاشنه آشیل نظام کاملاصحیح وجدی بوده وهمانطوریکه دردوبخش قبل توضیح داده شدپیامدطبیعی اجرای آن رشدبی سابقه تورم درحد 400%-200%، تعطیلی کامل صنایع تولیدی ورشدبی سابقه بیکاری درکشورخواهدبود

بدیهی است که پیامدطبیعی چنین شوکی به اقتصاد وآحادمختلف مردم موجب گسترش فقر، تبدیل طبقه متوسط به فقیروسرازیرشدن سیل اقشارمتوسط وفرودست جامعه به خیابانهاوبرچیدن بساط حکومت آخوندی خواهدشد بهمین دلیل نیزهیچک ازمقامات رژِیم حاضرنیستند مسئولیت اجراوپیامدهای اجتماعی وامنیتی لایحه فوق راتقبل نمایند وازسوی دیگرنیزتنهاراه جبران کسری بودجه ناشی ازریخت وپاش نهادهای حاکمیتی دست کردن درجیب طبقه متوسط جامعه تحت عنوان جعلی هدفمندی یارانه هامی باشد

دراین خصوص احمدی نژاد پس ازناکامی خوددرکشیدن آشکاررهبری به میدان ونیزمواجه شدن با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس انتصابی بارقم پیشنهادی خودباجنجال آفرینی نظیرطرح رفراندم سعی می کندتوپ رابه زمین دیگری بیاندازدوچون دیواری کوتاهتر ازملت نیافتده اندبازهم می خواهندبابسیج مشتی مزدوروفریب خورده چنین وانمودکنندکه ملت خودخواستارنزول چنین بلایی برسر خودبوده است ورهبری وقوای سه گانه نقشی دراین فسادعظیم وکمرشکن نداشته اند که البته خیال عبثی بیش نیست

همچنین همانطوری که دردوشماره قبل توضیح داده شد فاکتورهای اساسی طرح حذف سوبسیدکالاوخدمات یاهدفمندی یارانه هاتوصیه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول درچهارچوب اقتصادلیبرالیستی بوده که ازدوران موسوم به سازندگی به دولتهای وقت انجام می گرفت ودرهمان ایام تلاش می گردیدکه به برخی ازاین توصیه هاباحفظ آرامش درکشورعمل گردد(نظیرواحدکردن نرخ تسعیرارز) آخرین نسخه انتشاریافته این توصیه هانیزگزارش 240 صفحه ای مورخ 30 می 2003 بانک جهانی بوده که بدلیل فقدان برنامه اقتصادی ازسوی دولت احمدی نژادبدون ذکرنام مبنای لایحه پیشنهادی قرارگرفته است درواقع طرح فوق که اجرای مرحله ای آن در دوران خاتمی می توانست ادامه برنامه توسعه کشوردرزمان هاشمی ومکمل توسعه سیاسی کشورباشدتوسط دولتی به گروگان گرفته شده است که بدلیل حیف ومیل کردن درآمدنفتی 400 میلیارددلاری طی پنج سال گذشته هدف نهایی خودراتامین کسری بودجه سالهای آتی خودازجیب مردم ایران تحت عنوان فریبنده هدفمندی یارانه هاقرارداده است.

برای اثبات حسن نیت چنین دولتی نگاهی به توصیه دیگرهمان سازمانهای اقتصادی بین المللی مبنی براجرای اصل 44 قانون اساسی یاواگذاری بخشهایی ازمالکیت دولتی صنایع ومعادن وخدمات کشورمی اندازیم که به انتقال آن مجموعه هابه واحدهای نظیرسپاه پاسداران وبنیادمستضعفان ودیگرموسسات وابسته به بیت رهبری بجای بخش خصوصی ومردم منجرگردید!!

امادراثبات ادعای دیگرخودمبنی برتورم مهارگسیخته وشورشهای غیرقابل کنترل درپیش روی حاکمیت توجه مخاطبین رابه جدول زیرو مربوط به نرخهای پیشنهادی ناشی ازاجرای مصوبه 20 میلیارددلاری مجلس دست نشانده جلب می نمایدکه درصورت تصویب بودجه 40 میلیارددلای موردنظردولت بایداین ارقام حدودا بمیزان دوبرابردرنظرگرفته شود(بعنوان مثال برای بنزین بجای رقم 400 تومان درهرلیترنرخ 750 تومان درهرلیترپیشنهادگردیده است) بعبارتی درحال حاضربرای بودجه مصوب مجلس متوسط افزایش قیمتهادر بخش انرژی 1500% یاقیمتها 15 برابرگرانترخواهدشد ولی درصورت موافقت با نظریه دولت این ارقام به دوبرابرنرخ فوق یعنی بطورمتوسط شاهد افزایش 3000% یاافزایش 30 برابری درقیمتهاخواهیم بودنکته دیگراینکه:

مزیدآگاهی حذف سوبسیدهافقط مختص حاملهای انرژی نبوده بلکه سایرکالاها وخدمات اساسی دیگرذکرشده وذکرنشده درماده 4 قانون مزبورنظیرگندم، برنج، روغن، شير، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپيمايی وخدمات ريلی (مسافری) ‌وسایرمواردرانیزدربرمی گیرد.