مخاطبین محترم قطعااستحضاردارندکه اخیرادادگاه انقلاب یک جوان دانشجوی دامغانی رابه اتهام محاربه بانظام وبدلیل دردست داشتن عکسی که نشان داده یک سنگ دردست وی بوده است به اعدام محکوم کرده است ودرجایی دیگرهم دانشجویی به اتهام توهین به رییس جمهوروگرفتن پلاکاردی که بروی آن نوشته شده بود” احمدی نژادفاشیست پلی تکنیک جای تونیست” باکیفری مشابه وسنگین مواحه شده است
قاضی صادرکننده رای (که نشان می دهدنه ازسوادکافی حقوقی ونه احکام شرعی سررشته ای داردوچهره اش نیزنشان میدهدکه وی قبل ازاینکه یک قاضی باشد به یک نیروی امنیتی وبازجوی شکنجه گربیشترشبیه است) درحکم خودبجای اقامه دلیل ومستندات قانونی به فتوای آیت الله مکارم شیرازی درخصوص محارب بودن معترضین درروزعاشورااشاره کرده است
اینکه چرافتوای یک روحانی که فاقدهرگونه نقش رسمی درحکومت است می توانددریک نظام که دارای قوانین ومقررات جزایی در چهارچوب قانون اساسی، قانون تشکیل دادگاهها، قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی است مورداستنادیک قاضی جهت صدوراحکام آنهم درحداعدام قرارمی گیردخودنیازبه بحث کاملاجداگانه ای داردکه درآینده به آن خواهیم پرداخت
ولی درچهارچوب بحث فعلی این امرحداقل نشان دهنده عدم اعتقادقضات مربوطه وحامیان آنها درکادررهبری رژیم وقوه قضاییه به مشروعیت قوانینی است که حتی به تصویب قوه مقتننه (مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت)رسیده است البته ممکنست افرادی به گفته های رییس کل دادگستری تهران استنادنمایندکه ایشان برخلاف قاضی فوق الذکرنه تنهابسیاری ازموارد مطروحه رادرتعریف محاربه ردمی کندبلکه باستنادقانون مدعی است حتی عنوان اتهام محارب بودن ومجازات آن نیزبه مفهوم اعدام محارب نیست ومجازات اعدام بعنوان کیفرحداکثری برای اتهام فوق وطبق شرایط خاصی است درحالیکه مجازاتهایی رقیقی نظیر تبعید نیزبرای محارب درقوانین مصوب وجوددارد ولی متاسفانه رییس کل دادگستری تهران یک شخصیت اداری درنظام قضایی بوده و صدوراحکام دریداختیارات قضات است ووی حق دخالت درصدورواجرای احکام راندارد
درعالم واقع هم بانگاهی مقایسه ای به کیس دانشجوی دامغانی بادوکیس عبدالمالک ریگی (رهبرگروه جندالله)وانتفاضه فلسطین یا انقلاب سنگ که اتفاقاهردو هم به ایران مربوط می شود براحتی می توان بی پایه واساس بودن اینگونه اتهامات راتوسط مراجع قضایی مربوطه اثبات کرد
درکیس عبدالمالک ریگی که اتهام اصلی وی محاربه یعنی نبردمسلحانه بانظام جمهوری اسلامی می باشدقاعدتابدلیل کشته ومجروح شدن حدود 500 نفرکه عمدتاهم مقامات ونیروهای دولتی بوده انددادستان درخواست حداکثرمجازات یعنی اعدام رامی کندواحتمالاباتوجه به تعاریف موجوددرقوانین موجودچنین حکمی موردتاییدقرارمی گیرد گرچه دراین خصوص نیزباید شرایط تحقق جرم یعنی جنبه های معنوی ومادی آن، وجدان عمومی جامعه، بحث آمریت وعاملیت وسایرمواردرادرنظرگرفت
حال موقعیت این شخص (عبدالمالک ریگی) واتهام ومجازات مربوطه رامقایسه کنیدباوضعیت دانشجویی 20 ساله که دریک روزبدلیل اینکه موردهجوم نیروی انتظامی واقع گردیده بطورطبیعی دچاراحساسات شده است واقدام به پرتاب سنگ به نیروی مهاجم کرده است
آیااصولا می توان چنین مقایسه ای متصورشدوبرای هردویک حکم آنهم اعدام صادرکرد؟
درکیس دیگریعنی انتفاضه فلسطین جوانان مسلمانی که معتقدنددولت صیهونیستی اسرائیل (به تعبیردولت ایران)حق وحقوق اساسی آنها رانایده گرفته است اقدام به پرتاب سنگ به نیروهای انتظامی آن دولت آنهم نه درموقعیت دفاع بلکه دراعتراض به سیاستهای آن دولت مستقرمی کنندآیادولت اسرائیل حق دارداقدام به دستگیری وصدورحکم اعدام بعنوان محارب برای آنهابکند نگاهی به تبلیغات صداوسیمای رژیم نشان می دهدکه ازنظردولت ایران نه تنهاچنین مجازاتی به هیچوجه جایزنیست بلکه دولت اسرائیل حتی حق دستگیری چنین جوانانی راندارد
حال برای کشوری که درآن هم دولت وهم مردم ادعای مسلمانی وپیروی ازقوانین مصوب واحکام اسلامی رامی نمایندچطورممکنست پرتاب یک سنگ ازسوی یک نوجوان عنوان محاربه بانظام بخود گرفته ومجازات اعدام برای آن تعیین بشودمگراینکه صدورچنین حکمی ازسوی مقامات بالاوبرای زهرچشم گرفتن ازبقیه معترضین صادرکه بدیهی است چنین حکمی فاقدهرگونه اعتبارقانونی وفقهی است
البته آیت الله مکارم شیرازی بعنوان مرجع صادرکننده فتوای فوق پس ازمواجه شدن بااعتراضات عمومی فتوای فوق راتکذیب وتلاش کرده است که دامان خودراازاین حکم قضایی که نوعی سندسفیدامضای جنایتکاری به قضات امنیتی است پاک نمایدودرنقطه مقابل هم آیت الله العظمی صانعی وآیت الله بیات زنجا
نی نیزباصدورفتاوایی نه تنهااقدام به پرتاب سنگ ازسوی یک نوجوان به نیروی انتظامی رامصداق محاربه (جنگ مسلحانه) ندانسته بلکه درمواردیکه که جنبه دفاع مشروع پیدامی کندآنراواجب دانسته اند
درخصوص اتهام متوجه دانشجوی پلی تکنیک نیزبراساس قانون تنهاتوهین به رهبری درقوانین پیش بینی ولی اکنون براساس مفاد سخنرانی رهبری دریکی ازمراسمهای رسمی ممنوعیت این امربه سران قواورییس مجمع تشخیص مصلحت هم تسری داده شده است