گروه اجتماعي- هفته گذشته رجانيوز خبر داد تعدادي از خبرنگاراني كه قصد خروج از كشور و پيوستن به راديو فردا در مركز پراگ را داشتند، توسط “اطلاعات 70 ميليوني” و با معرفي از سوي نيروهاي مردمي شناسايي و قبل از خروج از كشور بازداشت شدند.
انتشار اين خبر در كنار خروج از كشور تعداد ديگري از اين روزنامه‌نگاران طي سال‌هاي اخير و به‌ويژه پس از انتخابات، معلول مسايلي از جمله گرايش‌هاي سياسي، پهن كردن تور براي جذب روزنامه‌نگاران داخلي توسط سرويس‌هاي امنيتي غرب با واسطه‌گري افرادي كه پيش از اين به اين دام افتاده‌اند، انگيزه‌هاي مادي و ماجراجويي‌هاي سياسي باشد.
با اين حال، توقيف برخي رسانه‌ها به‌ويژه در طي ماه‌هاي اخير و بيكار شدن برخي روزنامه‌نگاراني كه در واقع امرار معاش آن‌ها از طريق آن رسانه بوده و پس از توقيف، خود و خانواده‌اشان دچار مشكل شده‌اند، يكي از عواملي است كه سرويس‌هاي امنيتي غرب از آن به‌عنوان بهترين فرصت براي به تله انداختن اين روزنامه‌نگاران استفاده مي‌كنند.
اگرچه، مقصر اصلي در خروج اين روزنامه‌نگاران از كشور و ابزار شدن آنان براي تأمين اهداف بيگانه عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران، خود آن‌ها هستند و در صورتي كه فردي به حداقل‌هاي منافع ملي و هويت ايراني خود پايبند باشد، حاضر نيست حتي در سخت‌ترين شرايط، مهره دشمنان ايران شود، اما به‌نظر مي‌رسد برخي اقدامات پيشگيرانه صنفي مي‌تواند تا حدودي در كاهش بهانه‌ها و جلوگيري از لطمه زدن به وجهه كشور مؤثر باشد.
همچنين در ميان پرسنلي كه از يك رسانه توقيف شده بيكار مي‌شوند، روزنامه‌نگاران و نيروهايي نيز وجود دارند كه اساساً نقشي در سياست‌گذاري‌هاي آن رسانه نداشته و خطاي يك يا چند نفر ديگر موجب به دردسر افتادن اين نيروها و خانواده‌هايشان نيز شده است. در اين شرايط نهادهاي مسئول مي‌توانند با ابزارهاي حمايتي خود نشان دهند كه در عين برخورد با خاطيان، از افرادي كه در اين خطا نقش مؤثري نداشته‌اند، حمايت كرده و در اثر اين مجموعه حمايت‌ها، با جلوگيري از تبديل شدن اين افراد به اپوزيسيون، زمينه جذب آن‌ها را نيز فراهم آورد.
تنظيم طرح و ارائه پيشنهاد براي اين مجموعه از حمايت‌هاي صنفي بايد در دستور كار انجمن‌هاي صنفي روزنامه‌نگاران قرار بگيرد و در شرايطي كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كه پاتوق فعاليت‌هاي سياسي و زدوبندهاي تجاري عده‌اي خاص شد و در نهايت با حكم وزارت كار و تأييد ديوان عدالت اداري منحل گرديد، در حال حاضر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مسلمان و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ايران بايد متولي ارائه پيشنهاد در اين زمينه شوند.
از سوي ديگر، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال گذشته از بازگشت 10 ميليارد تومان از بودجه اين بخش در پايان سال قبل از آن خبر داده و اين رويكرد را نشانه كاهش هزينه‌هاي جاري عنوان كرده بود.
اين در حالي است كه اين معاونت مي‌تواند با تدابيري از جمله حمايت از روزنامه‌نگاراني كه رسانه آن‌ها به هر دليلي با صلاحديد مراجع قضايي و امنيتي توقيف شده است، از جمله ارائه بيمه بيكاري (به‌عنوان مكمل بيمه بيكاري وزارت كار) و پرداخت وام به اين روزنامه‌نگاران از آنان حمايت كند تا فشار احتمالي ناشي از بيكاري در اثر توقيف يك رسانه بهانه‌اي براي خروج از كشور و پناه بردن به دشمنان ملت ايران نشود.