قانون دسترسی آزادبه اطلاعات درجمهوری اسلامی

بند اول – تعاريف:
ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌رود:

الف- اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي: نشاني‌هاي محل سکونت و محل کار، وضعيت زندگي خانوادگي عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جمعي، شماره حساب بانکي و رمز عبور است.

ج- اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مکاتبات اداري که از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.

د- موسسات عمومي، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزاي آن که در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است:
ه- موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء موسسات عمومي است.

بند دوم – آزادي اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 3- هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغيير يافته است، جلوگيري کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد که در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

ماده 4- اجبار تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.

بند سوم – حق دسترسي به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.

فصل دوم – آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول – درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده 6- درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده 7- موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداکثر بيش از 10 روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

بند دوم – نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخي که توسط موسسات خصوصي به درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت کتبي يا الکترونيکي باشد.

فصل سوم – ترويج شفافيت
بند اول – تکليف به انتشار

ماده 10- هريک از موسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه‌اي و حتي‌الامکان در يک کتاب راهنما که از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف- اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي که مستقيما به اعضاي جامعه ارائه مي‌دهد.
ج- سازوکارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتي که در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها
ه- اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها يا آيين‌هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در اجراي اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.

تبصره- حکم اين ماده در مورد دستگاه‌هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له مي‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصميمي که موجد حق يا تکليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.

بند دوم – گزارش واحد اطلاع‌رساني به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

ماده 12- موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليت‌هاي آن موسسه در اجراي اين قانون به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم – استثنائات دسترسي به اطلاعات
بنداول – اسرار دولتي

ماده 13- در صورتي که درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد، موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم – حمايت از حريم خ
صوصي:

ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول اين قانون در صورتي که پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يک شخص حقيقي ثابت باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري کنند، مگر آنکه:

الف- شخص ثالث به نحو صريح و مکتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.

ب- شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وکيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.

ج- متقاضي يکي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يک موسسه عمومي مرتبط باشد.

بند سوم – حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
ماده 16- در صورتي که براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد که در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم – ساير موارد:
ماده 17- موسسات مشمول اين قانون مکلفند در مواردي که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري کنند.

الف- امنيت و آسايش عمومي.
ب- پيشگيري از جرائم يا کشف آنها بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج- مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.

تبصره 1- موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست‌محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.

تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي که موجب هتک عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.

فصل پنجم – کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول – تشکيل کميسيون:

ماده 18- به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت کلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس‌جمهور با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس کميسيون).
ب- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج- وززير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
ه- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا معاون ذي‌ربط.
و- رييس ديوان عدالت اداري.
ر- رييس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ج- دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور.

تبصره 1- دبيرخانه کميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي‌گردد. نحوه تشکيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد کميسيون مذکور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- مصوبات کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذي‌ربط ملزم به همکاري با کميسيون مي‌باشند.

بند دوم – گزارش کميسيون:
ماده 20- کميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليت‌هاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور تقديم کند.

فصل ششم – مسووليت‌هاي مدني و کيفري
ماده 21- هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي که در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذيب کند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه نمايد.

تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعي برخلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند که مطابق قواعد عمومي مسووليت‌هاي مدني، جبران خسارت ‌هاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده 22- ارتکاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاي نقدي از 300هزار (300.000) ريال تا يکصد ميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تاثير، دفعات ارتکاب جرم و وضعيت وي محکوم خواهد شد:

الف- ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب- هر فعل يا ترک فعلي که مانع انجام وظيفه کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.

ج- امحاء جزيي يا کلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د- عدم رعايت مقررات اين قانون درخصوص مهلت‌هاي مقرر.
چنانچه هريک از جرايم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد، همان مجازات اعمال مي‌شود.

ماده 23- آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يک تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام
تشخيص داده شد.