فعاليت مافياي دارودرکشور

پيروگزارش قبلي همانگونه كه مطرح گرديددرحال حاضرميزان ارزدولتي مصرفي حمايتي حدود400ميليون دلاردرسال بوده كه توسط سه شركت عمده هلال احمر،شركت صنايع دارويي(جمعا90%)وداروپخش(10%) انجام ميگيردوشركتهاي توليدكننده كه عمدتاازمديران وزارت بهداشت وياكارخانه هاي مصادره اي واگذاري شده مي باشند تا سال 77 ازاين سهيمه استفاده ولي بتدريج ازاين ارز حمايتي محروم وازبازارآزاداقدام به تهيه ارزنموده ودرمقابل به صادرات آن پرداخته اند كه درحال حاضرطي پنج سال از2ميليون دلاربه 50 ميليون دلاررسيده است

پس نتيجتااينكه يك قسمت ازبخش مفسده خيزدارويعني شركتهاي داروسازي ظاهراپس ازحمايت اوليه ازمدارامكان فسادحذف شده اما هنوزسه شركت عمده وجوددارد كه مصرف كننده ارزحمايتي ودرصورت توان دولت امكان فساددرخريدهاي خارجي تاسقف750 ميليون دلاردرسال وجوددارد ودرواقع فروش بخش عمده اي ازآن رادربازارآزاد مستقيمابيانگرميزان فعاليت مافيادلالت دارد

مديران وزارت بهداشت معتقدندكه بازارقاچاق داروي ناصرخسرووجودخارجي نداشته ودلالان فعلي نيزبدنبال موادنيروزا(جنسي)،سقط جنين وافيوني مي باشندونه داروهاي خاصي كه شايد تعدادشان از100قلم فراترنمي رودولي عملا بيماران حادوويژه به آنهاوابسته اندوهزينه زيادي راجهت دسترسي به آن تحمل كرده وچه جانها كه برسرآن نرفته است

ازنظراينجانب هيچ دليلي براي ادامه ممنوعيت وارادات دارو يادرانحصاردادن آن به سه شركت وجودنداشته وبهمان دليل كه بخش توليدازمحدوديت نجات وباارزآزادخودراتامين نمود أين بخش نيزبراحتي امكان پيداكردن جاي خودراخواهدداشت وكليه مديران براينكه باآزادسازي وارادت داروكيفيت آن افزايش وقيمت آن كاهش خواهدداشت اتفاق نظردارندوتجربه هم آنراثابت كرده است اما بااشاره به حمايت400 ميليون دلاري فعلي ظاهرانگران مصرف كنندگان درطي دوره گذارمي باشنددرحاليكه براحتي پس ازدوسال أين مطلب نيزجاي خودراپيداوحتي همين شركتهاي دارويي كشوركه تعدادآنها به60واحدميرسد بصورت تحت ليسانس وجذب سرمايه گذاري خارجي آن بازاررانيزاشباع خواهندكرد وتنها منافع كساني بخطرخواهدافتاد كه ازانحصاروممنوعيت سود مي برند يعني برخي ازمديران شركتهاي دارويي ونيزمديران خريدكننده داروتزخارج

مزيدآگاهي ازحدود2000 قلم داروي مصرفي ازنظرنوع حدود850 قلم آن درداخل توليد كه ازنظر تيراژي 90% مصرف راپوشش ميدهدپس دعوا برسر10% باقيمانده بوده كه كم تيراژوداراي تنوع منطقي بيشتري بميزان 55% مي باشندوازاين حدود1150قلم وارداتي نيزحدود400 قلم آن دربورس مي باشندوموجب وهن نظام جمهوري اسلامي گرديده است وبراحتي توسط بخش خصوصي قبل يابعدازانقلاب وشركتهاي دارويي مستقل يا مشترك باطرف خارجي درداخل نيزقابل توليدخواهدبودنظيرموادغذايي وآرايشي وبهداشتي

ولي درصورت ادامه وضعيت فعلي وبالاخص افزايش قيمت نفت ودرآمدهاي عمومي كشوركه فورابه افزايش بودجه شركتهاوموسسات دولتي ومصرف كنندگان ارزحمايتي مي انجامدفسادفعلي نه تنهامهارنشده بلكه گسترش نيزپيداخواهدكردوبالاخص هم اكنون باكنترل دوالي سه مبداء ورودوتعدادمحدودي مبداء توزيع براحتي امكان كنترل فساد(نه الزاما حذف كامل آنرا) داريم وباآزادسازي كامل وغيرمشروط ورفع ممنوعيت به فقدان فسادوشفافيت كه همانا افزايش كيفيت،كاهش قيمت واخذبهترين سرويس است خواهيم رسيد

درخاتمه اينجانب آمادگي خودرابهمراه يك تيم كارشناسي ورزيده جهت حل اين معضل اعلام وكماكان آزادسازي رابعنوان يگانه راه حل ريشه اي آن ونظيرسايرمواردمبتلابه كشورونابودي مافياهاي گوناگون دراقتصادبيمارآن مي دانم

والسلام