درزمان های نه چندان دوربه دزدان سرگردنه عنوان قطاع الطریق اطلاق می شد ازآنجهت که درگردنه ها هم دزدان امکان استتارداشتند وهم مسافران وکاروان های بی خبرازهمه جا دراوج خستگی راه وباحداقل سرعت حرکت می کردند بهمین دلیل سارقان مسلح براحتی آنهارالخت می کردند مثلی ایرانی می گوید ” چو دزدی باچراغ آید گزیده تربرد کالا” واین است اصل داستان اتصاب وماموریت احمدی نژاد بعنوان رییس جمهورایران ازسوی علی خامنه ای وهمدستان زبردستش دربیت رهبری دراجرای اصل 44 وطرح هدفمندی یارانه ها
درحالیکه رهبری برای جلوگیری ازایجاد حساسیت دراپوزیسیون ومردم نسبت به طرحهای غارتگرانه اش درحوزه افتصادی کمترین سخنرانی ها رادارد اطلاعات وآمارنشان ازفعالیت بی وقفه وی برای انتقال کلیه سرمایه ملی کشوربه حوزه تحت نظارت ومدیریت خودرا دارد. سازمان شفافیت بین المللی تنهادربخش اداری- مالی دولت 25 نوع فساد راذکرکرده است که سالیانه 34 میلیارددلاربرای ملت ایران هزینه دارد وبدیهی است که باتسری این نسبت به کل حاکمیت، فعالیتهای غیرقانونی آشکاروپنهان وپیامدهای آنها براقتصادکشوراین رقم به چندین برابرمی رسد
بارها وبارها درنوشته هایم ذکرکرده ام که خامنه ای تاکنون بیش ازهزارمیلیارددلارازسرمایه های ملی را به نهادهای مالی واقتصادی وابسته به خود منتقل کرده است وتنها سفروی به قم 3 میلیاردلارهزینه رابربیت المال تحمیل کرده است امروزبراساس اطلاعات وآمار منتشره از سوی فاضل موسوی نماینده جناح حاکم برکشورودبیرکمیسیون اصل 90 دولت احمدی نژاد بعنوان دولت منصوب خامنه ای متهم به عدم پاسحگویی درخصوص 1400 میلیارد دلارطی مدت 6/5 سال زمامداری خود گردیده است اظهارات این نماینده که بدنبال طویله خواندن مجلس وتشبیه نمایندگان به حیوانات توسط نماینده دولت درسازمان هدفمندی یارانه ها صورت گرفته است علاوه برگریزهای سیاسی به وضعیت اسفناک کشورازکاغذپاره خواندن قطعنامه های سازمان ملل توسط احمدی نژاد که باعث جلوافتادن ده ساله تحریمها گردیده اشاره رفته است. این نماینده اصولگرادربخش دیگری ازسخنان خودبه تاراج سرمایه های ملی دربخش نفت وگازوسفره های مشترک باقطرو دیگرکشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرده است وگفته است:
” آنچه امروزدرکشورهست عملکردما است وباید ازنمایندگان این سوال را پرسید که آیا ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها راضی هستید وآیا ازتاراج منابع عظیم ایران ازسوی کشورهای همسایه خبر دارید؟ آیا دولت برای هزارو۱۴۰میلیارد دلارازفروش نفت وگازی که روزانه قطرازمیادین مشترک استخراج کرده است فکری کرده است؟ آیا دولت نمی‌توانست با سرازیرکردن این ثروت رویایی به کشورراهکاری را برای مبارزه با بیکاری وهمچنین رشد منفی اقتصاد کشوربیاندیشد؟”
براساس آماری که دولت درخصوص واگذاری سهام 10 شرکتهاوسرمایه های 10 وزارتخانه اصلی کشوردرچارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی منتشرکرده است عمق فاجعه اقتصادی وغارت سازمان یافته سرمایه های ملی به چشم می خورد. آمارفوق که براساس نرخهای رسمی ونه کارشناسی تنظیم شده است درواقع ارزش اموال وسرمایه های واگذارشده رابسیارکمترازارزش واقعی آنان نشان می دهد.
نگاهی به گزارش فوق نشان می دهد که سرمایه های زیربنایی کشورهدف اصلی چپاولگران بوده است که ازوزارت نفت شروع می شود وبه ترتیب به وزارتخانه های صنایع ومعادن، ارتباطات وفنآوری اطلاعات، اموراقتصادی ودارایی، نیرو(نیروگاههاوسدها)، راه وترابری، بازرگانی، کشاورزی، آموزش وپرورش ومسکن وشهرسازی ختم می شود جمع سرمایه های واگذارشده به قیمت رسمی طی حدود شش سال به حدود90 میلیارددلارمی رسد که اگربعنوان نمونه به واگذاری مخابرات باسرمایه کارشناسی 50 میلیارددلاراشاره کنیم که 50% سهام آن با قیمتی معادل 8 میلیارددلاربه نهادهای تحت حوزه رهبری (سپاه وستاداجرایی) فروخته شد یاشرکت اورینتال کیش که باقیمت 90 میلیون دلارومعادل قیمت تنها یکی ازدکل های حفاری خودبه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذارگردید درحالیکه فقط ارزش پروژه اجرای فاز 9 و10 پارس جنوبی آن 310 میلیون دلاربوده است وخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل
جالب اینکه حدود 50% واگذاریها به شرکتهای مرتبط باحوزه رهبری دروزارت نفتی اتفاق افتاده است که مبارزه بامافیای حاکم برآن شعار اصلی احمدی نژاد ودرواقع میدان جدال خامنه ای باهاشمی برای سیطره ولایت فقیه برنفت کشوربوده است ولی پس ازحدود 7 سال حاکمیت کودتاچیان حتی یک مورد فسادمالی درآن کشف واعلام نگردیده وتنهامتهم فساد درحوزه نفت وگاز شراکت سردارسپاه صادق محصولی وزیرکشورمسئول درتقلب انتخابات خرداد 88 درسوآپ نفتی بوده که ثروت رسمی خودرا 160 میلیون دلاروالبته متعلق به امام زمان اعلام کرده است!!
شخصی سازی تحت عنوان خصوصی سازی وواگذاری 6% به یخش واقعی خصوصی برای نمایش خصوصی سازی واستفاده ازآن برای پوشش واگذاری 94% به شرکتهای وابسته به نهادرهبری صورت گرفته است.
همچنین شایان ذکراست که بیشترین واگذاریهای مربوط به سالهای 86 با 29.3% و87 با 25.2% بوده که همزمان با ماه عسل روابط خامنه ای بااحمدی نژاد بوده است واین مساله زمانی معنی پیدا می کند که بدانیم کل واگذاری ها درطی دو دوره موثر ریاست جمهوری علی اکبرهاشمی ومحمد خاتمی (1384-1370) معادل 3% کل بوده است که نشان می دهد این واگذاریها یا بااحتیاط کامل انجام می گرفته است ویا بدلیل عدم تمایل رهبری به واگذاریها دردوره های فوق عمدا باکارشکنی به تاخیر کشانده شده تادرزمان مناسب (حاکمیت جناح راست وکودتاچیان برکشور) جامه تحقق بخودگیرد.
ادامه دارد