انتصاب سردارقاسمی دروزارت نفت یاچهارشنبه سیاه اقتصاد ایران

بارها وبارها درنوشته هایم به کوررنگی اپوزیسیون درزمینه های غیرسیاسی اشاره کرده وگفته ام که درتثبیت نظام سهم جنایتکاران سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کمترازجنایتکاران نظامی نیست جلادن امنیتی چون سردارجعفری وقاضی مرتضوی وصلواتی جسم وجان انسانها رامورد هدف قرارمی دهند وجلادانی چون سردارعلی لاریجانی، سرداررستم قاسمی وسردارصفارهرندی زیرساختهای کشوررادردیگرزمینه هاازبین می برند که ریشه ملت رامی سوزاند.

نگاهی به کارنامه وسرنوشت رژیم های دیکتاتوری ورهبران آنها به مامی گوید که همواره دو اتهام اصلی همانند دوبال کرکس استبداد رابه پروازدرآورده اند کشتاروسرکوب مردم وفساد مالی وغارت اموال عمومی، بهمین دلیل شاید همزمانی محاکمه حسنی مبارک و فرزندانش جمال وعلاء باهمین دواتهام اساسی درس عبرتی برای امثال خامنه ای ولاریجانی باشد که با برکشیدن گماشتگانی چون سردارقاسمی میخ برپایه های خیمه استبداد وفساد خود می زنند.

متاسفانه اکنون مهندس موسوی بدلیل حبس درمیان مانیست تازنگهای خطردخالت نظامیان درسیاست واقتصاد رابخطردرآورد وازفساد مالی که بصورت سازمان یافته گریبانگیرملت گردیده است بعنوان یکی ازمهمترین دغدغه هایش سخن بگوید ودیگران رانیزبه رصد فسادحکومت ترغیب نماید

اوجدا ازموقعیت سیاسی اش بعنوان نخست وزیردوره سیاه دهه 60 ازپاکدست ترین شخصیتهای تاریخ معاصرایران است ومطمئن هستم که اگرهم اکنون آزاد بود ازتسلط یک فرمانده نظامی برآن وزارتخانه آنهم فردی که بعنوان رییس قرارگاه اقتصادی سپاه بصورت رانتی وغیرقانونی مهمترین پیمانکارنفت وگازبوده است بعنوان چهارشنیه سیاه اقتصاد ایران یاد می کرد وهمگان رابه مقاومت می طلبید

ریاست مجلس که گاهی اوقات برای فریب افکارعمومی سخن ازلزوم “میدان دادن به بخش خصوصی توسط قرارگاه خاتم الانبیاء می کند اولین بارپس ازتکیه زدن برکرسی ریاست مجلس دردیداربافرماندهان قرارگاه فوق گفته بود برخی می گویند سپاه بادخالت دراقتصاد وسیاست دست به کودتامی زند وسپس به جمله ای ازخمینی استناد کرده بود که درپاسخ به ادعای کودتای توسط سپاه گفته بود ” ابکاش سپاه کودتاکند چه کسی بهترازسپاه ،

لاریجانی که خودازسرداران سپاه ومسئولین ریاست ستادکل آن نهاد رابرای مدتی دردست داشته است درجلسه مجلس در دفاعی تمام قد ازوزارت سرداررستم قاسمی وارد میدان شد وبالاتفاق احمد توکلی ریاست مرکزپژوهش های مجلس سخنانی برزبان راندند که بیانگرآگاهی کامل آنها ازنقش مخرب سپاه دراقتصاد وویرانی کامل آن است ودرست برعکس سخنان جویده شده مهندس علی مطهری که دربخش بعدی به آن اشاره خواهدشد

مجلسیان که بدون اشاره خامنه ای آب نمی خورند چندین استدلال رابرای توجیه انتصاب فوق بشرح زیرردیف کرده بود

اول: قرارداشتن قرارگاه خاتم الانبیاء وفرمانده آن سرداررستم قاسمی درلیست تحریمهای سازمان ملل وآمریکا واروپا که لزوم چنین انتصابی رابعنوان یک اقدام نمادین درمقابله باتحریمها ایجاب می کند توکلی حذف علی اکبرصالحی ازلیست مقامات مورد تحریم وپس ازتصدی وزارت خارجه توسط این فرد راکه مورداعتراض فعالین حقوق بشری قرارگرفت نمادموفقیت اینگونه تحرکات نظام ذکرمی کند.

ثانیا: شایعه افزایش قدرت سیاسی واقتصادی سپاه درکشورکه ایشان بااشاره به خدمات بزرگ (بخوانید خیانت ودلالی کلان) سردارقاسمی درقرارگاه سازندگی آنرانفی واین تلقی رانادرست خواندند درحالیکه همگان می دانند وزارت نفت درکنار وزارت خارجه، وزارت اطلاعات وکشوریکی ازچهاروزارتخانه استراتژیک کشورمحسوب ومرکزاصلی درآمدها وبعضا هزینه های کشورهست.

ثالثا: نابودی بخش خصوصی فعال درحوزه نفت وگازوانرژی که سرنوشت تراژدیک پارس جنوبی وکاهش نیروی کاراز60 هزارتن به 5هزارتنهایک وجه آن می باشد دراین خصوص لاریجانی می گوید:

” اتهامي رابه قرارگاه خاتم‌الانبياء دردوران مسئوليت آقاي قاسمي زدند و دررسانه‌ها مكرر آن را مطرح كردند مبني بر اين‌كه با توجه به داشتن قدرت زياد قرارگاه دركارهاي اقتصادي فرصت را ازبخش خصوصي گرفته است، اين موضوع صحت ندارد. بنده خودم اين مطلب را درجلسه‌اي با مسئولان مختلف وشركت‌هاي گوناگون درحضورآقاي قاسمي مطرح كردم كه آن‌ها تاكيد كردند كه قرارگاه كاررا توزيع مي‌كند ورقابتي با بخش خصوصي انجام نمي‌دهد.”

نگارنده بارها درنوشته های اقتصادی خود گفته ام که سپاه ازطریق شرکتهای وابسته به “قرارگاه سازندگی” و” بنیاد تعاون” وبیت هبری باعنوان جدید شرکت “پترونهاد” درکنار”بنیادمستضعفان” و”ستاد اجرایی فرمان امام” چون اختاپوسی برسر اقتصاد ایران افتاده وازپوشش های بظاهرقانونی نظیراجرای اصل 44 قانون اساسی، استفاده ازتوان فنی ومهندسی سپاه پاسداران ومقابله با تحریم های غرب وقانون تجارت اقدام به انتقال سرمایه های ملی ازبخش دولتی به حوزه های تحت نظارت رهبری ونیزواگذاری قراردادهای کلان دولتی به شرکتهای زیربط می نماید شرکتها وکنسرسیو م هایی که تنهاوظیفه آنها دلالی وپولشویی ازطریق گرفتن قراردادها وواگذاری آنها به شرکتهای داخلی وخارجی ناقض تحریم نظیرچین، روسیه، مالزی و..می باشند تنهاتفاوت موجود دراین موارد پورسانتهای کلانی است که درواقع بعنوان گوشت قراردادها نصیب سپاه وبیت رهبری می شود واستخوانی که جلوی بخش خصوصی داخلی ومافیای اقتصادی چین وشوروی انداخته می شود.

برای درک بهترموضوع به بخشی ازسخنان منتشرنشده احمدتوکلی که آنهم درحمایت ازوزارت سردارقاسمی اظهارشده است دقت کنید براحتی متوجه می شوید که آنهاباآگاهی کامل ازچپاول وغارت وفسادوپولشویی این عزل ونصبها راانجام می دهند :

” دولت، بیش ازهمه بخش ها، درنفت وگازسرمایه گذاری می کند. به همین دلیل پیمانکاران بهترین فرصت ‏برای ارتقای توانایی خود وانتقال فناوری به کشوررا دارند. متاسفانه بیشترپیمان ها واغلب با ترک تشریفات ‏مناقصه، به نهادها وشرکت های نیمه دولتی ودولتی داده می شود. آنها هم دربسیاری ازموارد نه به شکل ‏معقول پیمانکارعمومی بلکه به شکل دلال، پیمان را بین شرکت های خصوصی دسته دوم تقسیم می کنند. این ‏وضعیت هزینه پروژه ها را برای ملت افزایش می دهد. زمینه های فساد رادرشرکتهاونهادهای مزبوربالا ‏می برد ودلسوزی را برای شرکت های خصوصی وبی اعتمادی فعالان اقتصادی را نسبت به نظام درپی دارد.‏”

توکلی دربخش دیگری ازسخنان خود بدون اشاره به علل نارضایتی دروزارت نقت که ناشی ازالقائات توطئه گرایانه خامنه ای مبنی بروجود مافیای هاشمی درصنعت نفت واخراج حدود 400 مدیرنفتی بوده که منجربه تغییردائم سرپرستی وزارتخانه ( 6 نفرطی 6 سال به ترتیب وزیری هامانه، نوذری، میرکاظمی، احمدی نژآد، علی آبادی، قاسمی ) گردیده می گوید:

“ دلخوری ازدولت
دربدنه نفت زیاد است. تعویض های پی درپی وبی اعتنایی به نظرات کارشناسی داخل ‏نفت آنان را رنجانده است. اگرقاسمی بخواهد فرمانده باشد این رنجش به سپاه نیز سرایت خواهد کرد وهزینه ‏افزایش خواهد یافت.”

وی سپس به دوفاجعه اصلی دیگراشاره می کند که درصنعت نفت کشورموجب محرومیت کشورازدرآمدهای نفتی و سرازیرشدن دهها میلیارددلاربه جیب کشورهای همسایه وبالاخص قطر، امارات وعراق درحوزه های نفت وگازمشترک بااین کشورهاشده است.

احمدتوکلی که نظیررییس خودبه پیامدهای بغایت منفی عملکرد دولت نظامی احمدی نژاد طی شش سال گذشته وآخرین حلقه ازچنگ اندازی سپاه برنفت آگاه است بالحنی قریبکارانه ای مشابه امام علی به مالک اشتر می گوید:

‏” برادرقاسمی!! روی دو موضوع ‏اساسی تمرکزکن: اول، جهت کاهنده تولید نفت خام را برعکس کن. دوم، تولید گازرا ازرکود خارج ساز.بقیه ‏کارها را جزئیاتی بدان که باید درخدمت این دوهدف تحول یابند.‏”

آخرین نکته ای که درسناریوی انتصاب سردارقاسمی به چشم می خورد ادعای مخالفت فرمانده سپاه باانتصاب فوق واصراراحمدی نژآد دراین رابطه است تاکید همزمان مجلسیان موافق با واگذاری حوزه نفت وگازبه سپاه واطلاعیه صادره ازسوی روابط عمومی سپاه ازیکسو وروشن بودن مواضع احمدی نژاد درانتصاب گزینه خود یعنی محمدعلی آبادی ونهایتا نیزترک مجلس پس ازحضور ربع ساعته درجلسه معرفی وزراءآن مصنوعی بودن این سناریورا به اثبات می رساند.

نکته جالب دراین موضوع نیزادعای خسارت دیدن سپاه ونه مردم وصنعت نفت ازاین انتصاب است که بعنوان مهمنرین دلیل ازسوی فرمانده سپاه عنوان شده است نگارنده با یک حساب سرانگشتی وقتی بهای 600 میلیارددلاری انتصاب احمدی نژاد فرمانده رده 8 قبلی سپاه رادرمنصب ریاست جمهوری با سردارقاسمی که ازفرماندهان رده 4 سپاه بوده است مقایسه می کنم حداقل خسارتی معادل 1000 میلیارددلاربرای این انتصاب والبته ازجیب مردم گرسته وفقرزده ایران به نظرم متبادرمی گردد.

ازآنجاییکه دوسال قبل نیزسپاه برای انتصاب فوق گام برداشته بود ولی بدلیل عدم موافقت احمدی نژاد موفق به گماردن این سرداردرپست وزارت نفت نشده بود اکنون بنظرمی آید که ادعامخالفت سپاه باانتصاب فوق به طنزی شبیه است که من عنوان آنرا رفتن عروس حامله برای چیدن گل درمراسم خواستگاری ازخود نام گذاشته ام

علی مطهری بعنوان مخالف انتصاب فوق پس ازذکرکلی اراجیف وصغری وکبری کردن نظیرلزوم استقلال سپاه وروحانیت ازدولت بدلیل وابستگی آنان به مردم، سجایای اخلاقی وساده زیستی شخصی وزیرنظیرتمام فرماندهان سپاه واینکه معلوم نیست که تقوی درمقابل قدرت وثروت مصونیت ایجاد کندو… به فساداقتصادی دروزارت اطلاعات دردوره قبل بدلیل ورود آن نهاد به حوزه فعالیت اقتصادی اشاره کرده مدعی می شود که انتصاب يك نظامي درراس وزارت نفت موجب پيوند خوردن قدرت سياسي، نظامي واقتصادي می شود که برای کشورخوشآیند نیست.

وی اضافه می کند:

” سپاه اكنون درست يا نادرست متهم به تصاحب پروژه‌هاي عمراني دررقابت‌ نابرابر با بخش خصوصي است مانند اپراتور سوم؛ لذا با اضافه شدن حوزه عظيم نفت به آن اين اتهام رفع نخواهد شد. “

وی بااشاره به توانایی سردارقاسمی بعنوان پیمانکاربطورتلویحی وباطرح عنوان عدم احرازتجربه وی وکادراحتمالی همراه برای اداره نفت کشورنقش وی رابعنوان وزیرو پیمانکارانکارمی کند وبرای اثبات نظریه خود به وزیردیگرسپاهی درهمین وزارتخانه یعنی مسعود میرکاظمی اشاره می کند که ازوی بعنوان یک استرتژیست نام برده شده بود ولی اکنون ماههاست که کارشناسان به دنبال رفق وفتق اولین اقدام اصلاحی وی آنهم درمدت اندک وزارت وی می باشند.