|
همانطوریکه مخاطبین محترم استحضاردارند نگارنده پس ازدرخواست مهندس موسوی جهت مراقبت ازعملکرداقتصادی دولت کودتا طی چندین مطلب نظیر” طرح هدفمندی یارانه ها، پاشنه آشیل دولت کودتا” و”انحلال سازمان برنامه وبودجه، پروژه ای ازسوی رهبری” و “چرابایداپوزیسیون خودرابرای ایجادنظام سیاسی آینده آماده کند” درسه بخش به تشریح پشت صحنه اداره اقتصادی کشورپرداخته ودرآن نشان دادم که
اولا:کارگردان اصلی عرصه اقتصادی کشورشخص خامنه ای است ودیگران نقش چندان مهمی ندارند(تغییروتحول دائمی دروزرای اقتصادی کشوربهمین دلیل است)ودرواقع رهبری دراین بخشهافقط نیازبه کارگزارداردوبس
ثانیا: تمام طرحهای اقتصادی درراستای تبدیل جمهوری اسلامی به خلافت اسلامی است یعنی اموال وسرمایه های عمومی کشورجزوانفال محسوب گردیده که تنهاولایت فقیه حق دخل وتصرف درآنهاراداردودولت نیزنه بعنوان دولت برگزیده ملت بلکه بدلیل مشروعیتی که ازتنفیذرهبری می گیردصرفادرامورنقش وکالت اداری ومالی ایشان رادرامورحکومتی بعهده داردوکالتی که بتدریج بخش مالی آن نیزدراختیاررهبری قرارمی گیرد
ثالثا: دولت احمدی نژادکه درصحنه عمومی کشورخودرامخالف سیاست تعدیل اقتصادی وتوسعه دولتهای قبل قلمدادکرده ومدعی است برنامه های اقتصادی 16 ساله اخیردیکته شده ازسوی یانک جهانی وصندوق بین المللی پول بودکه کشوررابه قهقرامی برد وبراین اساس نیزدم ازعدالت اقتصادی درکنارتوسعه می زند درعمل چهارنعله به سمت تحقق همان اهداف درحرکت است وحتی مصربه اجرای افراطی ترین بخش توصیه های مراجع فوق یعنی “شوک درمانی” باافزایش یکباره قیمتها تاحد10 برابری وتصویب رقم 40 میلیارددلاری درباصطلاح طرح هدفمندکردن یارانه ها جهت دمپینگ اثرآن می باشد
رابعا:دستگیری، حبس وایجادمحدودیت برای کارشناسان اقتصادی وحتی اخراج تعدادی ازاساتیددانشگاهی نظیردکترعرب مازار،دکترسعیدلیلازودکترستاری فرودیگران همگی بخاطرترس حکومت ازافشای برنامه خائنانه خوددرعرصه اقتصادی است اما همانطوریکه درعرصه فرهنگی واجتماعی شاهداعتراض وخروج افرادی ازدرون جناح راست برعلیه آنهابود(دکترافروغ ومحمدنوری زادودیگران)درعرصه اقتصادی نیزافرادی هستندکه علیرغم اینکه سایه اصلاح طلبان راباتیرمی زنندولی ازسوی دیگربه عوارض انفجاری عملکرداقتصادی دولت واقفند وتنهادلیل عدم خروج آنهاحمایت صریح رهبری ازرییس دولت دست نشانده خود وترس ازارتدادسیاسی می باشد احمدتوکلی، الیاس نادران ومصباحی مقدم سه تن ازنمایندگان افراطی مجلس درزمره اینگونه افرادهستند
مقاله زیرکه توسط یکی دیگرازافراطیون این طیف یعنی امیرسیاح عضوشورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درسایت الف متعلق به احمدتوکلی منتشرگردیده است بخوبی بخشی ازعملکردبشدت راستگرایانه احمدی نژاددرعرصه اقتصادی رابه نمایش می گذاردوتاییدی است برکلیه تحلیلهایی که تاکنون براهداف نهایی وی ورهبری نوشته شده است
جداازاینکه نگارنده قائل به وجودمدل تمام عیارومشخصی برای اهداف وعملکرداقتصادی دولت احمدی نژاد(مگرهمان اهداف مافیایی دیکته شده ازسوی رهبری ودرواقع لومپنیزم اقتصادی)نبوده وحتی استفاده ازمدلهای تعدیل اقتصادی راپوششی درهمان راستای برنامه ذکرشده می دانم ولی همانطوریکه ملاحظه می کنید امیرسیاح نیزصراحتاپلاتفرم نظری سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژادرامنبعث ازاجماع واشنگتنی یا اقتصادنئوکلاسیک نامیده که مبتنی برمکتب لیبرالیزم است یعنی همان مکتبی که احمدی نژادمعتقداست نفسهای آخرش رامی کشدوبزودی نظیرکمونیزم به زباله دان تاریخ فرستاده خواهدشد!! همچنین نویسنده فوق بامغلطه چنین وانمودکرده است که برنامه فوق ازسوی تکنوکراتهایی که طرفداراقتصادکاپیتالیستی یا مخالف اقتصادعدالت محورهستندبه دولت احمدی نژادتحمیل گردیده است که دراین صورت بایدپرسیدمگرتکنوکراتی دردولت باقی مانده است که نظرات خودرابرریاست دولت آنهم دیکتاتورکوتوله ای ماننداحمدی نژادتحمیل کند؟
باهم این مطلب رابه نقل ازسایت ” الف” می خوانیم
خاستگاه نظری سیاستهای اقتصادی دولت
نگاه مكتب نئوكلاسيك به توسعه اقتصادي مكتب نئوكلاسيك دراقتصاد كه روزآمد شده مكتب كلاسيك محسوب مي شود، دراوايل قرن بيستم توسط افرادي نظيرآلفردمارشال(1924-1842) ولئون والراس (1910-1834) پایه گذاری شد اصول وشالوده اعتقادي نئوكلاسيك‌هاعبارتند از: 2- فردگرايي به معناي اصالت منافع فرد وتامين منافع جامعه ازطريق تامين منافع افراد، 3- اومانيسم به معني جدايي مكتب ازعلم واصالت وكفايت عقل وتجربه بشري براي شناخت راه صحيح سعادت، 4- دست نامريي آدام اسميت (بنيانگذارمكتب كلاسيك) به معني تعديل قيمتهاونظام توزيع براساس سازوكارعرضه و تقاضا دربازاروعدم نيازبه دخالت دولت دراين راه نئوكلاسيك ها ازابزارهاي رياضي به ويژه حداكثرسازي سود ومطلوبيت ونيزتحليل عرضه وتقاضا زياد استفاده مي‌كنند به همين دليل “ابرازگرا” ونيز”حداكثركننده يابيشينه ساز” نيزناميده مي‌شوند مهمترين توصيه هاورويكردهاي مكتب نئوكلاسيك بطورخلاصه عبارتنداز 2- حذف وبه حداقل رساندن يارانه‌ها، تعرفه‌هاوحمايت‌هاي دولتي ازتوليدكنندگان ومصرف كنندگان داخلي الگوي فكري نئوكلاسيك درطول 60 سال فعاليت بانك جهاني همواره برسياستگذاري‌هاي اين نهادبين‌المللي موثربوده واجماع واشنگتني وسياستهاي تعديل اقتصاد ازآن ريشه گرفته‌اند درسالهاي اخيربه ويژه بعد ازسال 2000 الگوي فكري نهادگرايي به عنوان پاردايم جانشين، حاكميت پارادايم نئوكلاسيك رابه چالش كشيده است. شكست سياستهاي تعديل اقتصادي وناكامي بانك جهاني و تئوري‌هاي مبتني برپاراديم نئوكلاسيك درتوسعه درجهان سوم، دراقبال محافل علمي- فكري به پارادايم مخالف آن يعني نهادگرايي موثربوده است سياستهاي تعديل اقتصادي واجماع واشنگتني منظورازاجماع واشنگتني، الگوي فكري خاصي است كه طي دودهه پاياني قرن بيستم بربانك جهاني وصندوق بين المللي پول مسلط بود وتحت عنوان “سياستهاي تعديل اقتصادي” ازسوي اين دونهادمستقردرشهرواشنگتن، به كشورهاي جهان سوم ديكته وتحميل مي شد درابتداي دهه 80 ميلادي، بانك جهاني پس از30 سال اجراي سياستهاي مختلف كه ازتئوري‌هاي گوناگون رشد و توسعه ناشي مي‌شد ، به تدريج سياستهايي مبتني برآموزه‌هاي نئوكلاسيك رابه عنوان دستورالعمل وتوصيه به كشورهاي جهان سوم برگزيد وحتي شرط پرداخت وام‌هاي توسعه‌اي به اين كشورها را اجراي اين سياستها اعلام كرد رئوس سياستهاي تعديل اقتصادي عبارتند از: 2- حذف يا كاهش يارانه‌هاي مصرفي وتوليدي 3- آزادسازي نرخ بهره(قيمت پول) براساس عرضه وتقاضاي پول دربازارآزاد 4- رقابتي كردن بازارارزوسپردن تعيين ارزش پول ملي به سازوكاربازارآزاد 5- آزادسازي تجاري وحذف يا كاهش حداكثري تعرفه‌هاومحدوديت‌هاي تجاري 6- آزادسازي ورود سرمايه‌هاي خارجي وخروج سود وسرمايه‌هايشان ازكشور 7- خصوصي‌سازي وواگذاري اموال وتصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي 8- مقررات زدايي وانحصارزدايي ازفعاليت‌هاي اقتصادي وورود وخروج ازبازارها
البته به دلايل متعددي، اجراي اين «نسخه واحد» دركشورهاي مختلف باعوارض وناكامي‌هاي بزرگي همراه بود بطوريكه درپايان قرن بيستم وپس از20 سال اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي وتوصيه‌هاي اجماع واشنگتني، اغلب كشورهاي اجرا كننده اين سياستهانه تنها ازفقروناهنجاري‌هاي اقتصادي رهانشده بودند، بلكه به دردسرهاي جديدي نيزدچارشده بودندكه بحران اقتصادي 1997 شرق آسيا، بحران مالي 2001 آرژانتين، بحران اقتصادي روسيه وتركيه درسالهاي 1999 تا 2001 ، بحران اقتصادي مكزيك درسال 1995نمونه‌هايي ازآن است كه عمدتا ازپارادايم اقتصادنئوكلاسيك ناشی شده وطي 25 سال گذشته ازسوي صندوق بين‌المللي پول وبانك جهاني براي اجرابه كشورهاي جهان سوم تحميل شد، نه تنهامنجربه توسعه اين كشورها نشد، بلكه به دليل اشتباه‌هاي نظري وتناقضات اين سياستهاباواقعيت‌هاواقتضائات خاص كشورهاي مختلف، عملا اقتصاد اين كشورهارابه بيراهه برد ومنجربه اتلاف منابع وفرصت‌هاي اين كشورهاشد
هرچندجوزف استيگليتزبه دليل انتقادهايش ازسياست‌هاي تعديل واجماع واشنگتني ازبانك جهاني اخراج شد اماپس ازوي نيزبانك جهاني وصندوق بين‌المللي پول همچون دهه‌هاي 80 و90 براجراي سياستهاي تعديل اقتصادي پافشاري نمي‌كنند.عجيب اينكه دولت كشورمان امروزبا اصرارقصد دارد يارانه هارابارويكرد«شوك درماني» هدفمند كند. رويكردي كه حتي متوليان «اجماع واشنگتني» به عنوان تندروترين كاپيتاليستها(بخوانیدنئوکانهای اقتصادی)هم با احتياط آنراتوصيه مي كنند دولتي‌كه باشعارعدالت‌خواهي ونقدسياست‌هاي كاپتياليستي دولتهاي قبل، قدرت رابه دست گرفت؛ درفقدان«تئوري اقتصاد عدالت محور» امروز براجراي افراطي‌ترين روش هاي ليبرال- سرمايه داري(شوك قيمتي وحذف ناگهاني يارانه‌ها) اصراردارد لازم به يادآوريست كه توصيه هاي بانك جهاني ياصندوق بين المللي پول الزاما خيرياشرنيستند. برخي ازاين سياستها، منطق قوي وروشني دارند وحتي دركشورهايي ودرزمانهاي خاصي كاملاموفق هم بوده اند امابرخي ديگردركشورهايي شكست خورده اند. برخي ازتوصيه هاي بانك جهاني ريشه درمفاهيمي دارند كه بانگاه ديني- ارزشي ما تفاوت فاحش دارند برخي ازآنهاهم با اقتضائات بومي، فرهنگي واجتماعي ماسازگارنيستند خلاصه اينكه سياستها وتوصيه هاي «اجماع واشنگتني» را نه بايد وحي منزل تلقي كرد ونه شرمطلق. دربرخورد با اين سياستها بايدعلاوه برشناخت ريشه هاي نظري وتجربه جهاني اجراي آنها، اقتضائات بومي، ملي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان را درنظربگيريم. آنچه مسلم است، سياستها وتوصيه هاي «اجماع واشنگتني»، بومي نيستند واز درون اقتصاد ومحافل فكري-اجرايي اقتصاد ايران نجوشيده اند. به همين دليل هم بايد با احتياط بيشتري با آنهابرخورد كرد واجازه نداد «تكنوكرات»هايي كه سياستهاي اجماع واشنگتني را وحي منزل مي پندارند، اين رويكردهارابه رئيس جمهورمحترم واقتصادايران تحميل كنند |